سایت سرگرمی روز :
به تازگی توافقنامه‌ای بین وزارت کار و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی امضا شده با این موضوع که نه بیست و هفتم سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه‌داریِ کل واریز شود. وزارت کار البته به طور ضمنی مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرده که پیشنهاد این توافقنامه از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است و در صورتِ اجرای آن، سازمان تأمین اجتماعی دیگر مسئولیتی در مورد تسویه بدهی مراکز درمانی برعهده نمی‌گیرد و این وظیفه باید به سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، ضمن انتقاد از این توافقنامه گفت: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد دست به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی بزند و به استقلال سازمان تأمین اجتماعی تعرض نماید، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و علت‌عدم پرداخت این حق در سالیان گذشته را به بیمه‌گزاران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توضیح دهد.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی به ابراز مخالفت با مصوبه برداشت ۹ درصد حقوق بیمه‌پردازان مشمول قانون تأمین اجتماعی توسط دولت و ادغام سایر صندوقهای بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت تصمیم گرفته است که ۹ درصد حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را به خزانه دولت منتقل و به عبارتی دریافت و پرداخت هزینه‌های پزشکی و درمانی بیمه‌شدگان کارمندی و کارگری مشمول قانون تأمین اجتماعی را در دست خود بگیرد.
سلطانی‌کیا افزود: در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مجبور است برای ارایه خدمات درمانی به مشمولان و هزینه‌کردِ ریال به ریال این بودجه که متعلق به مشمولان تأمین اجتماعی است، هر روز از دولت و وزارت اقتصاد و دارایی درخواست کند.
وی تأکید کرد: این مصوبه اقدامی نادرست است و از منظر حقوقی فاقد وجاهت بوده هرچند که ممکن است به قوانینی استناد نمایند که این قوانین مخالف منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان کارمندی و کارگری بوده است. بدیهی است که سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی است، که دولت به عنوان حاکمیت بر آن ولایت دارد ولی از منظر حقوقی و قانونی این ولایت و سرپرستی به منظور حفاظت از این سازمان و حفاظت از منابع امانتی در این سازمان و حفاظت و مراقبت از حقوق قانونی مشمولان این سازمان است، نه اینکه با تصویب قوانینی از منابع این سازمان برداشت و به استقلال مدیریت این سازمان و وظایف ارکان آن تعرض شود.
سلطانی‌کیا در ادامه در انتقاد از ادغام صندوقهای بازنشستگی گفت: همچنین زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار است تعهدات به مشمولان صندوقهای دیگر به صندوق تأمین اجتماعی منتقل شود و به عبارتی صندوقهای بازنشستگی دیگر در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ادغام شود. البته صندوقهای بازنشستگی نیروهای برجسته و محترم نظامی به معنی عام از شمول این بحث خارج است ومورد نظر ما نمی‌باشد.
وی ادامه داد: لازم به توضیح است اکثر این صندوق‌ها فاقد اندوخته مالی و فیزیکی هستند و پشتوانه‌ی دریافت حق بیمه بسیار کمی دارند و نسبتِ بیمه‌پرداز به بازنشسته در مهمترین این صندوق‌ها که صندوق بازنشستگی کشوری است، حدودا ۰.۵ به ۱ است و حقوق بازنشستگان آن‌ها و هزینه‌های درمان آن‌ها سالانه تصویب و از بودجه عمومی نیز تأمین می‌گردد.
سلطانی‌کیا گفت: درواقع کارفرما و دولت در طول عمرِ حدودا ۱۲۰ساله نظام بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری خود را متعهد دایمی برای پرداخت هزینه درمان و حقوق بازنشستگی از منابع ملی و بودجه سالانه دانسته و از پرداخت و ذخیره سهم حق بیمه مورد تعهد خود به عنوان کارفرما خودداری نموده است.
وی ادامه داد: در صورت تصمیم به انتقال پرونده این بازنشستگان و بیمه‌پردازان به سازمان تأمین اجتماعی باید کل حق بیمه سهم کارفرمایی و بیمه شده و بازنشسته را مطابق طول عمر این صندوق‌ها به نرخ روز محاسبه و حساب‌گری بیمه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد. ممکن است از توان مالی دولت به عنوان کارفرمای آنان خارج باشد اما دولت نمی‌تواند از منابع بازنشستگان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان تحت پوشش خود برداشت نماید که این سازمان و منابع آن حق‌الناس است.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با توجه به تعهدات دولت و سایرین به مشمولان این صندوق‌ها و لزوم انجام تعهدات و پاسخگویی به درمان و حقوق بازنشستگی مشمولان این صندوق‌ها صحیح است که دولت تعهدات خود را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی نیندازد و به منابع این سازمان که از محل بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از کارمندان دولتی، حاکمیتی و عمومی و کارگران است، دست‌اندازی نکند.
سلطانی‌کیا در پایان گفت: از رئیس‌جمهور به عنوان مقام مسئول و سایر مسئولانی که در این زمینه دارای مسئولیت هستند انتظار داریم سریعا نسبت به ابطال این مصوبه اقدام نمایند.
