به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، پزشکی خانواده باید در تمامی مناطق کشور اجرا شود، گفت: چون بودجه ۱۴۰۳ قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد عملا بودجه ای برای اجرای پزشکی خانواده پیش بینی نشد همچنین ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها یکی از اقدامات موثر مجلس بود اما در حال حاضر عملا کارایی خود را از دست داده و هیچ اعتباری از این موضوع کسب نمی شود در حالی که محل هزینه آن به طور کامل روشن است؛ محل هزینه ۱۰ درصد هدفمندی دارویار نیست و به نظر می رسد با توجه به ورود نمایندگان و دستورات رئیس جمهور این مشکل برطرف شود؛ بیش از ۹۵ درصد اعتبارات مان هزینه پرداخت حقوق پرسنل می شود؛ ۶۰۰هزار پرسنل داریم و حقوق ۸۰ هزار نیروی شرکتی ما از درآمد اختصاصی پرداخت می شود.
وی با اشاره به عدم تناسب رشد تعرفه با تورم حوزه سلامت، ادامه داد: طی سال ها افزایش تعرفه ها به صورت اندک بوده و پدیده شوم زیرمیزی نتیجه ذاتی عدم تناسب تعرفه با تورم است که در طرح تحول با توجه به پرداخت های خوب به حداقل رسید و دیگری انباشت زیان است؛ اگر تمام مطالبات مان را از بیمه ها وصول کنیم و بدهی ها را پرداخت کنیم ترازمان ۸۰ هزار میلیارد تومان منفی می شود در این رابطه تقاضا داریم مجلس در سال جاری همانطور که بدهی سایر دستگاه ها را به درستی پرداخت می کند مشکل ما را نیز حل کند.
موهبتی با اشاره به عدم واریز پول سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: یک درصد مالیات کالاهای نفتی اخذ می شود اما به حساب وزارت بهداشت واریز نمی شود بلکه به حساب هدفمندی یارانه می رود؛ در بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت به تامین منابع مالی پایدار و افزایش سهم سلامت از جی دی پی بیشتر از میانگین منطقه اشاره شده است؛ جی دی پی بر اساس گزارش مرکز آمار ۳.۲ و گزارش بانک مرکزی ۴.۴ است و بر اساس سیاست ها افزایش سهم سلامت باید بالاتر از میانگین کشور باشد و حداقل ۴۵۰هزار میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت تا با منطقه برابر شویم؛ مابه التفاوت نرخ ارز دارو جزو بودجه ما نیست.
سید جلیل میرمحمدی میبدی عضوهیات رئیسه مجلس هم درادامه نشست با بیان اینکه نباید حقوق نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی را از محل درآمد اختصاصی پرداخت کرد خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: چندین سال است حقوق نیروهای شرکتی از درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی تامین می شود و سال های اول مبلغ قابل توجهی نبود اما درحال حاضر نیروهای شرکتی جایگزین نیروهای بازنشسته می شوند و حقوق آنها باید از این مسیر پرداخت شود؛ حقوق پزشک تمام وقت جغرافیایی یک دوازدهم تا یک پانزدهم همان پزشک در بخش خصوصی است و از سویی ۴ نوع مالیات به انحای مختلف پرداخت می کند و این موضوع در وهله اول منجر به مهاجرت پزشک از بخش دولتی به بخش خصوصی و سپس مهاجرت خارجی می شود.
میرمحمدی افزود: جای تعجب است که هیچ گونه اعتبار و ردیفی برای افزایش کادر درمان و تجهیز بیمارستان های دولتی و پزشکی خانواده که رئیس جمهور هم به طور مداوم بر اجرای آن تاکید دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده است؛ در لایحه بودجه ۱۰ درصد مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت برای توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی دیده شده در حالی که بسیاری از مراکز بهداشتی، مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت هنوز به‌روزرسانی نشده اند؛ شاخص های بهداشتی در پایتخت از سیستان و بلوچستان پایین تر است.
بختیاری کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این نشست با بیان اینکه عمر ۳۷۰ بیمارستان در کشور بیش از ۲۵ سال و قدمت بیمارستان های ارتش هم بیش از ۵۰ سال است، گفت: با توجه به بحران هایی که با آنها مواجه هستیم و همچنین تکلیف مجلس در برنامه هفتم توسعه، نوسازی بیمارستان ها نیازمند تامین بودجه است.
وی افزود: مطالبات وزارت بهداشت ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد است و پول ۱۰ درصد هدفمندی هم همین میزان است و اگر وصول شود مشکل تخصیص منابع وزارت بهداشت حل خواهد شد؛ قوانین حوزه سلامت باید اجرا شوند و نباید خلاف قانون عمل کرد؛ سامانه های زیادی داریم چرا پرداخت سهم سلامت از یک درصد ارزش افزوده برخط نیست و در پرداخت ها تاخیر داریم؛ تا کی می خواهیم سازوکارهای مدیریت هزینه را اتخاذ کنیم؟ باید برای مدیریت هزینه ها چاره اندیشی شود.
بختیاری اجرای پزشک خانواده را تکلیف قانون برنامه هفتم دانست و گفت: بر اساس قانون باید طی یک سال اجرا و طی دو سال به صورت برخط اجرا شود؛ تا کی باید بار حوزه های دیگر به حوزه سلامت تحمیل شود؟ چرا به ارتقای کیفیت جاده ها و خودروها و آموزش رانندگی توجه نمی شود تا وزارت بهداشت متحمل هزینه های ناشی از تصادفات نشود.
به گزارش خانه ملت؛ در ادامه نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ محمد پیکان‌پور رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، گفت: تلاش سازمان برنامه و بودجه این بوده که در گام اول در مرحله بسته شدن تبصره ها و در گام دوم بسته شدن ردیف ها هماهنگی نزدیکی با دستگاه ها داشته باشد تا جزئیات در جای خود دیده شود و حداکثر اقدامات حمایتی را بتوان انجام داد.
وی با بیان اینکه موضوع جداسازی اعتبارات دارویار از هدفمندی یارانه ها حداقل در دو نشست با حضور رئیس جمهور بررسی شد، افزود: ۲۳ همت به حساب داروخانه ها واریز و ۱۴.۵ همت در قالب ۶۰۰ میلیون دلاری ارز ۴۲۰۰ از محل همین اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه ۱۴۰۳ به این سرجمع افزوده می شود و عملکرد را به ۵۰ درصد می رساند در حالی که در مدت زمان مشابه در سال گذشته عملکرد حدود ۲۸ درصد بود.
رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: تخصیص ۳۰۰ میلیون دیگر مورد موافقت قرار گرفت و به وزارت بهداشت ارسال شد و ۶.۵ همت دیگر طی روزهای اخیر به دارویار تخصیص یافت که مجموع تخصیص ها به حدود ۴۰ همت رسیده و ۶.۵ همت دیگر به حساب داروخانه ها واریز می شود و دراین رابطه حداکثر همکاری را برای تامین ارز ۴۲۰۰ تجهیزات پزشکی به کار می بریم.
پیکان‌پور با اشاره به تعرفه های پزشکی، گفت: در مورد تعرفه پزشکی بیمه سلامت؛ رشد منابع در سال گذشته ۲۰ درصد دیده شده بود اما تعرفه های پزشکی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد تصویب شد و بدهی انباشته ای برای بیمه سلامت ایجاد شد و همکاری خوبی میان سازمان برنامه و وزارت بهداشت برای جمع بندی در مورد تعرفه های پزشکی در آبان ماه صورت گرفته است و تلاش خواهیم کرد که این کسری در سال آینده تشدید نشود؛ ۸ همت اوراق سلامت در اختیار بیمه سلامت برای پرداخت بخشی از مطالبات جامعه پرستاری قرار گرفت و سه همت آن را خریداری کرد و خرید ۵ همت در اولویت است و اگر بیمه سلامت بتواند در این رابطه سریع تر اقدام کند کمک کننده خواهد بود؛ همچنین در مورد اظهارات وزیر کار در مورد پیش بینی بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه تمامی تعهدات صندوق های بازنشستگی کشوری کارکنان فولاد و هما به دولت منتقل و تمامی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی هما اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، موجودی واسناد و اوراق و سایر موارد به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود در این رابطه ورودی های صندوق ها بسته می شود و حاکمیت شرکت در این مجموعه ها به سمت جبران مافات حرکت می کند.
وی افزود: موضوع افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران جمع بندی شد و برای اصلاح نظام پرداخت پزشکی خانواده و اختیارات لازم برای اجرای آن تبصره ای پیش بینی شده که باید نهایی شود و در ردیف اعتباری آن دیده می شود؛ چگونگی مکانیزم پرداخت ها بررسی شد تا هم اختیارات وزارت بهداشت را مدنظر قرار دهیم و هم منجر به کمبودها نشود ومشکلات بیمارستان های دولتی را جبران کند؛ ۱۰ همت عوارض سیگار، طی ۷ ماه ۱.۹ وصولی داشته است.
نماینده هلال احمر در ادامه این نشست گفت: بودجه هلال احمر ۱۴ همت است که ۵ همت آن مربوط به تبصره ۱۱ یعنی مدیریت بحران است و با پیشنهاد پیکان پور ۵ همت تبصره ۱۱ دو برابر شد و این موضوع در لایحه بودجه هم نیامده است؛ کشور با حوادث زیادی روبرو است و این ۵ همت هم به صورت دقیق در حوزه بحران، تملک و مدیریت بحران هزینه می شود در این رابطه تقاضا داریم مبلغ تبصره ۱۱ از ۵ همت به ۲۰ همت افزایش یابد.
وی افزود: پس از ۲۰ سال، برای خرید هلی‌کوپتر تفاهم نامه ای را امضا کردیم و چنانچه ۲۴ همت به ما داده شود ۲۶ فروند هلی کوپتر امداد و نجات خریداری می کنیم و در این رابطه برای ۳۰ سال آینده مشکلی از این بابت نخواهیم داشت .
در ادامه این نشست نماینده کمیته امداد امام خمینی ( ره )، گفت: حدود ۵ میلیون نفر شامل ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان و بیماران صعب العلاج را تحت پوشش داریم و ۹۳ درصد از این افراد جزو سه دهک اول جمعیت هستند؛ این افراد تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ۲۰ درصد حداقل دستمزد باید به آنها پرداخت شود و در حال حاضر به یک خانواده ۲ نفر، ۲ میلیون تومان پرداخت می شود و خط فقرغذایی بر اساس ۲ هزار و ۱۰۰ کالری یک میلیون و ۴۷۰هزار تومان است و مبلغ پرداختی به افراد تحت پوشش حدودا ۴۵ درصد خط فقر است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم بر ۲۰ درصد حداقل حقوق تاکید شده و اگر ۱۵میلیون تومان باشد سرانه اختصاصی به هر فرد یک میلیون تومان است اما در حال حاضر سرانه هر درصد حدود ۸۰۰ هزار تومان می شود؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش زنان سرپرست خانوار هستند و در ماده ۳۱ برای کمیته امداد و بهزیستی بحث تسهیلات اشتغال دیده شده که به صورت شفاف سهم ما مشخص نیست و نیاز است سهم اشتغال محرومان مانند وام ازدواج دیده شود.
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه، در پایان این نشست ضمن تشکر از مسولان برنامه و بودجه ای دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها، قول مساعد داد که در مورد مباحث مطروحه تا حد امکان پیگیری حداکثری را در کمیسیون تلفیق و ساختارهای تصمیم گیر مجلس داشته باشد و عبادتی را به عنوان دبیر کمیته برای پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بعدی معرفی کرد.
مقرر شد این نشست ها به صورت دوره‌ای برای تحقق بودجه و برنامه ها در طول سال و انجام سیاست های کلی و برنامه هفتم توسعه تشکیل شود.
