مصوبه‌ی دولت مشکلاتِ درمان را بیشتر می‌کند/ دولت بدهی خود را با سازمان تسویه کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر و فعال کارگری) در رابطه با توافق‌نامه بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای واریز سهم نه بیست و هفتم درمان به خزانه‌داریِ کل گفت: این اقدام پیامدهای بسیاری دارد و چنانچه این توافقنامه کنار گذاشته نشود، در آینده‌ی بسیار نزدیک هزینه‌ی تبعات چنین اقدامی را کارگران و بازنشستگان باید بدهند. 

وی بیان کرد: ما در حال حاضر با مشکلات هزینه‌ای بسیاری مواجه‌ایم؛ دولت به داروخانه‌ها و خدمات درمانی بدهکار است. از طرفی، قانون الزام رعایت نمی‌شود و بخش زیادی از هزینه‌ی درمان روی دوش بیمه شده افتاده است. بسیاری از داروها و خدمات درمانی از پوشش بیمه خارج هستند. کارگر و بازنشسته مجبور است برای بهره‌مندی از خدمات درمانی بهتر از بیمه تکمیلی استفاده کند و هزینه‌ی بسیاری سر ماه بپردازد که البته با همان بیمه تکمیلی هم هزینه‌ی درمان برای برخی بسیار است. به طور مثال، بیمه تکمیلی چندان که باید به دادِ بازنشستگان نمی‌رسد و آن‌ها از خدمات بیمه آتیه‌سازان ناراضی هستند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: دولت به جای آنکه با تسویه بدهی خود به سازمان به دنبال حل مشکلات این سازمان باشد، با سیاستهایش بار این مشکلات را بیشتر می‌کند. اگر سهم نه بیست و هفتم درمان به حساب خزانه‌داریِ کل واریز شود، دولت باید خود تسویه بدهی به بیمارستان‌ها را برعهده بگیرد. اما واقعیت این است که ما بعید می‌دانیم در صورتِ اجرای این توافقنامه، دولت این وظیفه را برعهده بگیرد. بنابراین مشکلات سازمان با این توافقنامه بیشتر خواهد شد. 

کریمی بیان کرد: دولت در تلاش است تا صورت مسئله را پاک کند. بدهی‌های دولت به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حالا در تلاش است تا این موضوع را به شکل دیگری مدیریت کند. ما به شدت از دولت می‌خواهیم که این توافقنامه را پس بگیرد و در غیر این صورت، جامعه کارگری و بازنشستگان خودشان تکلیف خود را مشخص خواهند کرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: اگر توافقنامه کنار گذاشته نشود، ما ناچار خواهیم بود که خودمان اقدام کنیم. دولت در حال حاضر به طور غیرمستقیم از این مسئله طفره می‌رود. وزارت کار ممکن است بگوید که به اجبار این توافقنامه را امضا کرده‌اند، اما ما این بهانه‌ها را قبول نداریم. وزارت کار می‌گوید، توافقنامه پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده، اما ما انتظار داشتیم وزارت کار با آگاهی از تبعاتِ چنین توافقنامه‌ای مانع از انعقادِ آن شود. 

این فعال کارگری گفت: پیشتر نیز در دولت آقای احمدی‌نژاد تحرکاتی از این دست برای کم کردنِ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که ما آن زمان مقابل این تحرکات ایستادیم و همین امروز هم همان رویه را دنبال می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم، ضربه‌ای بیش از این بر پیکر سازمان تامین اجتماعی و درمانِ این سازمان وارد شود. وزیر کار باید اجازه ندهد که این اقدام صورت گیرد. 

کریمی گفت: بسیار عجیب است که آقای معاون اول رئیس‌جمهور چنین بحث غیرقانونی را ابلاغ کرده است و این موضوع نگرانی بزرگی در جامعه کارگری ایجاد کرده است. ما از وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم که این مصوبه را پس بگیرند.

انتهای پیام/