پذیرش افزایش بیش از ۱ میلیون تومانی یا ۱۰ درصدی حقوق حداقل بگیران؟ / تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تقویت قدرت خرید بازنشسته کف بگیر فراموش نشود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از معضلات مدیریت این سازمان و خدمت‌رسانی به بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است. با فرارسیدن موعد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی (از کشوری و لشگری تا تامین اجتماعی) این موضوع که حداقل بگیران تامین اجتماعی مشمول این طرح‌ها نیستند، بار روانی بیشتری بر مشکلات این دسته از بازنشستگان افزود؛ هرچند مبالغ واریزشده به ذیل همسان‌سازی و متناسب‌سازی تاکنون برای اغلب متوسط‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشگری و تامین اجتماعی نیز مایوس‌کننده بوده است. 

با این وجود، از آنجا که همواره عناوین افزایشی حقوق مستمری بازنشستگان حداقل بگیر را بیش از سایر بازنشستگان متاثر ساخته و این بازنشستگان را باتوجه به دریافتی بسیار محدود حدود ۱۰ میلیون تومانی (و کمتر از ۱۰ میلیون تومانی) دچار حس تبعیض ساخته، این بار به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از این قشر خاص از بازنشستگان که حدود ۷۰ درصد (نزدیک به ۳ میلیون) از بازنشستگان هستند، باید به‌طور ویژه‌تری ورود کند. 

تمامی محاسبات و استدلالات حقوقی طرفین دولتی، مجلسی و فعالین حقوق بازنشستگی موید این است که از نظر منطقی بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر طبق قانون مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند، اما از طرف مقابل بازنشستگان حداقل بگیر به درستی می‌گویند که ما افرادی هستیم که فاصله‌ای بسیار قابل توجه با سایر نیروهای متوسط بگیر دولتی و بخش خصوصی داشتیم. آنان بیش از همه در مضیقه بودند و کمتر از همه دیده شدند. 

این حس بی‌عدالتی و تبعیض همواره این دسته از بازنشستگان که شاید در دوران خدمت لایق پرداخت حق بیمه حداقلی و مزد حداقلی نبودند و برخی از آنان به ناحق حداقل بگیر شدند، باعث شده در صحنه‌های اعتراض به حقوق بازنشستگان، حداقل بگیران در کانون مشارکت در مطالبه‌گری‌ها بوده و صدای آنان بیش از همه برای حق‌خواهی بلند شود. 

این درحالی است که هم در راستای اجرای ابلاغیه رهبری در سال ۱۴۰۱ و هم در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، این افزایش حقوق حداقل بگیران کاملاً قانونی است. چنانچه در ماده نود و شش این قانون که درباره حداقل بگیران است، می‌خوانیم: « سازمان (تامین اجتماعی) مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». لذا به نظر می‌رسد اگر متنی در قانون بودجه نیز بطور مستقل وجود نداشت، دلایل کافی حقوقی برای افزایش حقوق کف بگیران تامین اجتماعی وجود داشت!

در همین راستا، به‌طور استثنایی امسال در قانون بودجه عنوانی در تبصره ۱۵ (بند چهارم و ردیف «د» آن) ذیل بودجه ۱۴۰۳ آمده است که از چشمان بسیاری از مسئولان و حتی فعالین کارگری و بازنشستگی کشور مغفول واقع شده است. برطبق این عنوان قید شده که منطبق با اسناد بالادستی مانند ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه است، کلیه بازنشستگان و به ویژه حداقل بگیران را باید مورد اصابت بخشی از منابع اختصاص یافته به صندوق تامین اجتماعی قرار گیرند. 

در این بند و ردیف از کلیه این بازنشستگان ذیل عنوان «حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی» حمایت به عمل آمده و منبع اختصاص یافته به این حوزه از موارد مصرف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی لازم التادیه دولت به تامین اجتماعی محسوب شده است. 

درباره موارد مصرف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت -که باید تا پایان سال ۱۴۰۳ طبق بودجه امسال پرداخت شود-، در سند مصوبه بودجه امسال می‌خوانیم: «دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب‌سازی حقوق و نیز {حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی}، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال (۱۳۰ همت) به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر و (…) اقدام کند.» 

با این وجود در مجموعه وزارت کار، تامین اجتماعی و مجلس و همچنین کانون‌های بازنشستگی زمزمه وجود مذاکرات برای پرداخت مبالغی ذیل عناوین دیگر برای بازنشستگان حداقل‌بگیر وجود دارد اما عنوان اختصاصی آن هنوز نهایی و ابلاغ نشده است. از آنجا که در آستانه انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۳ و پس از آن جمعاً ۳ میلیون تومان به‌صورت علی الحساب به کلیه بازنشستگان همه دستگاه‌ها و صندوق‌ها واریز شد، این امید در بسیاری از بازنشستگان (و حتی حداقل بگیران دریافت کننده) ایجاد شد که افزایش مبلغ بیش از ۱ میلیون تومان به حقوق مستمری آنان به‌عنوان یک فرآیند ثابت و دارای تداوم حفظ شود، اما باعدم تداوم آن این انتظار به‌وجود آمد تا دولت بتواند این مبلغ و حتی بیشتر را به حقوق آنان بیفزاید. 

کمیسیون اجتماعی مجلس به‌دنبال حمایت از حداقل بگیران است

ولی داداشی (نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) در رابطه با مشکلات ناشی از عدم افزایش حقوق و ترمیم مستمری حداقل‌بگیران باتوجه به محرومیت آنان از متناسب‌سازی گفت: باید قبل از هرچیز به این نکته توجه داشت که در قانون برنامه هفتم توسعه (ماده ۲۸ بند -ب- ردیف ۲) تاکید شده که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صرفاً مشمول غیرحداقل‌بگیران است. علت این امر این است که حداقل‌بگیران فعلی تقریبا با شاغلین همرده خودشان متناسب هستند. 

وی افزود: هم اکنون شاغلین فعلی حداقل‌بگیر بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی و اضافه کار ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند. مستمری‌بگیران حداقل بگیر ما نیز همزمان حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که حدود ۸۰ درصد حقوق شاغلین است و چون بازنشسته اضافه کار شاغل را ندارد، این رقم کمتر به نظر می‌رسد. اما درباره افراد سایر سطوح بگیر تامین اجتماعی گاهی فاصله مابه‌التفاوت حقوق مذکور تا ۷۰ درصد است! یعنی بسیاری بازنشستگان متوسط‌بگیر با رسته مدیریتی در کشور وجود دارند که با حقوق مستمری حدود ۱۲ میلیونی در شرایطی قرار دارند که شاغل هم رده آنان هم اکنون مزد ۲۵ میلیون‌تومانی و بیشتر دریافت می‌کند و این فاصله مابه‌التفاوت بسیار زیاد و فاحش است و فلسفه متناسب‌سازی پرکردن این فاصله با شاغل همرده است و به همین دلیل فقط این‌ها مشمول هستند. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به این موضوع که باتوجه به مشکلات معیشتی حداقل‌بگیران، نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی به دنبال حمایت از این بازنشستگان نیز هستند، اظهار کرد: ما از بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت کردیم و گفتیم که درست است که در ماده ۲۸ برنامه هفتم این بازنشستگان تحت شمول قرار ندارند اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را در همین کمیسیون مکلف کردیم که از محل منابع این سازمان بین یک تا دو میلیون تومان به حداقل بگیران اضافه بپردازد و مدیرعامل سازمان نیز اصل این موضوع را پذیرفته و از پایان آبان باید طبق وعده‌ها آن را اجرایی کند. 

داداشی با تاکید بر اینکه «این اضافه پرداخت نیاز به استفاده از عنوان خاصی ندارد» گفت: مسئولان در قالب عنوانی که خودشان صلاح می‌دانند اکنون در سازمان موظف به پرداخت این مبلغ برای حمایت از حداقل‌بگیران محترم که در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارد هستند. درباره صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری نیز طی سه سال افراد باید به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم رده برسند که همان مراحل سال اول ۴۰ درصد و سال دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد همسان‌سازی باید شوند. اگر مواردی نیز گزارش شده که مبالغ این متناسب‌سازی در مرحله اول زیر مبالغ متعارف است، قطعا اشکالی وجود داشته که باید حل شود. ما مبالغ فعلی همسان‌سازی کشوری و لشگری را در بسیاری موارد در سطح تعهد ۴۰ درصد نمی‌دانیم و در برخی موارد هنوز بسیار کمتر است و در این زمینه به دولت تذکر می‌دهیم. قطعا چون قانون تازه درحال اجراست، احتمال وجود نواقص وجود دارد که باید حل شود. 

وی در پایان تاکید کرد: برای اجرای طرح‌های حمایتی حقوقی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد افزایشی، دولت باید مابقی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون بودجه امسال بدهد را حتما باید پرداخت کند که در این زمینه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت درحال پیگیری است. 

حمایت از حداقل‌بگیران تکلیف دولت است

در این راستا، همچنین علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) توضیح داد: یکی از دغدغه‌های هر ساله ما در سازمان تامین اجتماعی، دو موضوع بودجه اختصاصی دولت از محل بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، و دومی، معیشت حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان کل این سازمان را به خود اختصاص می‌دهند. تمامی درآمدی که با آن می‌توان حقوق بازنشستگان را در قالب متناسب‌سازی یا سایر موارد افزایش داد، همین تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی است که امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن بر دولت تکلیف شده است. 

وی افزود: باتوجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی همواره هزینه‌هایش بیش از درآمد و منابعش است، با همه این احوال بودجه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی توسط دولت در قانون بودجه درنظر گرفته نمی‌شود و از بودجه دولتی هم استفاده نمی‌کند. به همین دلیل سازمان در مورد بهبود وضعیت حداقل بگیران (به‌عنوان مهمترین مشکل اجرایی سازمان تامین اجتماعی به دلیل سهم بیش از ۶۰ درصدی آنان) ناتوان است. 

این فعال حقوق بازنشستگان گفت: ما از دولت جدید انتظاراتی داشتیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که پول خودمان است و بودجه عمومی نیست و خودش آن را برای سال جاری پذیرفته را به تامین اجتماعی بدهد. بدهی جاری دولت به صورت ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی بالای ۲۶ هزار میلیارد تومان در ماه است. لذا قانونگذاران ما در بودجه بجث ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را لحاظ کردند که نصف آن هم محقق نشده است. 

علی اکبر عیوضی با توجه به انتقادات و اعتراضات همیشگی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قرار بود دولت طوری بدهی خود را بدهد که طبق ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های تامین اجتماعی، بدهی جدیدی ایجاد نشود. اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. نرخ تورم هم ثابت نیست و هر روز رشد دارد. اگر دولت برای دیون جاری خود مبلغی را بطور ثابت درنظر بگیرد و خود را ملزم به پرداخت بداند، دچار چنین مشکلاتی نبودیم. 

دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه بخشی از بازنشستگان حداقل بگیر کنونی به دلیل‌ عدم توجه به آینده باوجود مشاغل غیرحداقل بگیری، برای خود حق بیمه حداقل بگیر رد کردند و به این مشکلات افتادند، گفت: ما باوجود این مشکلات مجبور هستیم این بازنشستگان را حمایت کنیم. اما همه‌ساله شاهد این هستیم که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه حداقلی دریافت کرده و از آن انتظار خدمات حداکثری وجود دارد. با این وجود ما انتظار داریم برای بازنشستگان حداقل بگیر نیز دولت از محل آن بدهی‌ها طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ ردیفی در نظر گرفته و مبلغی پرداخت کند. 

وی افزود: مدیریت تامین اجتماعی خود هیچ عمدی در پول دادن یا ندادن به بازنشستگان ندارد و به جیب و منابع سازمان نگاه می‌کند. ما همه‌ساله شاهد آن هستیم که کارگران بخش خصوصی و کارکنان صنوف و واحدهای تک نفره از این مشکلات رنج می‌بردند. همواره حقوق بگیران سطح پایین به دلیل فقدان عدالت میان مستمری‌بگیران تضعیف شدند و عدالتی که دولت آقای پزشکیان شعارش بوده، باید در پرداخت بودجه خود را نمایان سازد. در این راستا باید سازمان برنامه و بودجه مسیر سنگ اندازی همیشگی خود را متوقف کند. 

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان خاطرنشان کرد: ما در برخی موارد پیرامون متناسب‌سازی، اطلاعی از وضعیت شاغل همرده نداریم تا بتوانیم متناسب‌سازی کنیم. این در صندوق کشوری بسیار آسان است اما شناخت شاغل همرده در تامین اجتماعی متغیر و بسیار سخت‌تر است. از آنجا که تعریف متناسب‌سازی تامین اجتماعی سیال است، ما باید اصل متناسب‌سازی را به گونه‌ای تعریف می‌کردیم که مشمول حقوق‌های اندک نیز بشود. این درباره صندوق کشوری که فاقد حداقل بگیر است، مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما درمورد تامین اجتماعی مشکل ایجاد می‌کند. در متناسب‌سازی جدید طبق توافق ما با مدیرعامل تامین اجتماعی، افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق را برای حداقل بگیران پذیرفته است.

گزارش: رضا اسدآبادی

انتهای پیام/