آزادسازی محدوده‌های معدنی در دستور کار دولت قرار گیرد

به گزارش برنا، اعضای کارگروه شورای گفتگو در نشست اخیر این کارگروه، ضمن بررسی وضعیت آزادسازی محدوده‌های معدنی، بر حذف ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن و اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ آن تأکید کردند.

در نهایت مقرر شد این موضوع ظرف یک ماه آینده در دستور صحن اصلی شورای گفتگو قرار گیرد و پیش از آن اتاق کرمان در چارچوب گزارشی که تهیه کرده است با اجماع نظرات اتاق‌های سایر استان‌های معدنی درباره مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معدن نظر دهد.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت از معاونت معدن با حذف ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی که بر محدوده‌های مزایده‌ای دلالت دارد، مخالف هستند چراکه اعتقاد دارند حذف این ماده دغدغه بخش خصوصی را پاسخ نمی‌دهد و آنچه باید مورد توجه باشد، آزادسازی ۲۱.۵ درصد مساحت کشور است که بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی با نظرات دستگاه‌ها، به عنوان محدوده‌های بلوکه شده شناخته می‌شوند.

همچنین نمایندگان وزارت‌خانه بر اصلاح قانون معادن کشور که به صورت طرح مطرح شده و در دستورکار کمیسیون مجلس قرار دارد، اشاره و از آن به عنوان ظرفیتی برای اصلاح وضعیت معادن یاد کردند. در مجموع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی معدن اعتقاد دارد که باید آزادسازی محدوده‌های معدنی اتفاق افتد و دستورالعمل‌های دقیق و جامعی تهیه و از طرف فعالان معدنی و بهره‌برداران اجرا شود.

در این راستا فعالان اقتصادی از اتاق‌های بیرجند، یزد، کرمان و سایر معدن‌کاران با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه و آنچه به عنوان رشد ۱۳ درصدی تولید معدنی برنامه‌ریزی شده است، خواستار اجرای کامل ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی شدند. از طرفی بخش خصوصی باور دارد که به دلیل ایراداتی که در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی وجود دارد، هر بخش‌نامه‌ای که برای آزادسازی محدوده‌های معدنی تدوین شده است به دلیل مغایرت با ماده ۲۶، قابل اجرا نبوده است.

بر اساس اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، در حال حاضر ۳۳ هزار محدوده حبس شده با نظر دستگاه‌هایی چون، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و … شناسایی شده‌اند که همگی معطوف به ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن هستند. از طرف دیگر ۱۶ درصد مساحت کشور در قالب مناطق چهارگانه که حق ثبت هم ندارند، تعریف شده است.

بدین ترتیب باید گفت ۴ درصد مساحت کشور پروانه بهره‌برداری معدنی دارد که از این بین کمتر از یک درصد عرصه عملیات معدنی محسوب می‌شوند.

با توجه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح ماده ۲۶ با ملاحظه مواد ۲۵ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی، در نهایت اعضای کارگروه به این جمع‌بندی رسیدند که این موضوع ظرف یک ماه آینده در دستور صحن اصلی شورای گفتگو قرار گیرد و پیش از آن اتاق کرمان در چارچوب گزارشی که تهیه کرده است با اجماع نظرات اتاق‌های سایر استان‌های معدنی درباره مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معدن نظر دهد و درباره حذف یا اصلاح مواد مذکور به جمع‌بندی برسد.

همچنین در این مدت کمیسیون معدن اتاق ایران نشستی را برگزار کند و برنامه راهبردی معدنی، اصلاحات قانون معدن و گزارش اتاق کرمان را در دستورکار قرار دهد.

انتهای پیام/