چالش کسری بودجه و راهکارهای مقابله با آن

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، یقینا کسری بودجه، مهم‌ترین مساله‌ای است که دولت طی ۶ ماه دوم سال جاری با آن مواجه خواهد شد، نحوه پوشش کسری بودجه و در سناریوهای مختلف از ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که به میزان فروش نفت این اعداد متغیر خواهد شد.

بر این اساس برنامه نویسان بودجه ی کشور چاره‌ای ندارند که طی ۶ ماه دوم امسال با اقدام های اقتضایی بتوانند کسری بودجه را جبران کنند که شامل فروش بیشتر اوراق است و الزاما باید تمهیدهای لازم را فراهم کرد تا اینکه اوراق خریداری شود؛ ولی متاسفانه این اقدام ها هم انجام نشده است یا اینکه اقدام هایی انجام شود تا نفت بیشتری را کشور به فروش برساند و حتی فروش اموال دولتی را هم انجام دهیم.

در کنار این کارها باید تمهیدهایی اندیشده شود که در بودجه سال آینده با این مشکل ها مواجه نباشیم. به‌ طور مشخص درباره مصارف و هزینه‌ها سالیان گذشته با یک اقدام غیر مسوولانه‌ای، کارهایی پایه‌گذاری شد که به‌ شدت به افزایش هزینه‌های پایدار در بودجه سنوات آینده دامن زده شد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین افزایش‌هایی که در حقوق و دستمزد بدون ایجاد هرگونه منبعی برای شاغلان و بازنشستگان اتفاق افتاد و همچنین تدوام‌ سیاست های تحریمی در حوزه توسعه صنایع کوچک‌ و‌ بزرگ‌ و تداومی که اگر بخواهد در ارز ترجیحی و در بودجه سال جاری و‌ سال آینده اتفاق بیفتد، شاید بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مازاد بر هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی است که می‌تواند کسری را تشدید کند.

یقینا ریشه بسیاری از تلاطم‌هایی که اکنون در زندگی مردم مشاهده می‌شود، در کسری بودجه است.  این افزایش‌هایی که در پرداختی برخی از مردم و کارکنان دولت اتفاق می‌افتد کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و این‌طور تصور نشود که این افزایش‌هایی که اتفاق افتاده، کمکی به قدرت خرید مردم می‌کند؛ اگر این افزایش‌ها با درآمدهای پایدار همراه نباشد به ضرر همه مردم خواهد شد.

درباره مالیات هم  باید گفت، در ابتدای موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اختلاف کارشناسی بین سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی بود مبنی بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور بسیار فراتر است، بنابراین امسال می‌توان درآمدهای بیشتری را وصول کرد قطعا این به آن معنا نیست که از افرادی که الان مالیات پرداخت می‌کنند مالیات بیشتری دریافت کنیم؛ ما از یک طرف سخت‌ترین فشارها را بر فعالان اقتصادی از جهت نظام مالیاتی وارد می‌کنیم و از طرف دیگر یک بهشت مالیاتی برای فراریان مالیاتی داریم و تعداد زیادی حساب‌های اجاره‌ای و شخصی در این کشور فعال هستند و چه بسا معادل مالیاتی که دریافت می‌کنیم، فرار مالیاتی در کشور داریم.

معافیت‌های مالیاتی در کشور بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یکی از روش‌هایی که می‌توانیم با اقدام اساسی نظام مالیاتی را در کشور بهبود ببخشیم و فاصله طبقاتی را اصلاح کنیم تا کسری بودجه را از بین ببریم این است که باید از‌ ساز و کار مالیات بر مجموع درآمد استفاده کنیم که امیدواریم دولت طی ۶ ماه دوم سال مقدمه ها و زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این ‌ساز و کار مالیاتی از سال آینده تمهید کند.

انتهای پیام/