مصوبات هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست همتی

در هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی در خصوص نحوه حل مسائل مالی شهرداری ها، تسهیل مالی شرکت های پروژه و راه های گسترش صنعت تضمین در کشور تصمیم گیری شد.

در این جلسه پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد تایید شورا قرار گرفت.

مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری‌ها مجاز به تهاتر بدهی‌ها یا مطالبات خود شدند و فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی شد.

در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تامین مالی پروژه‌های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل کنند.

در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آیین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیر دولتی، موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت.

نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیاز‌های گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم کرد، در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیت‌های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت‌های پسینی) پرداخته شده است.

گفتنی است، مصوبات این شورا در قالب آیین نامه‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد تقدیم هیات وزیران می‌شود و در صورت تایید هیات دولت، زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد.

منبع: ایرنا