تخصیص منابع قانونی مشخص به دانش‌بنیان‌ها، مسیر اصلی حل ناترازی برق

محمدصالح جوکار، نماینده تفت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در خصوص وضعیت اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: «این ماده قانونی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای کاهش ناترازی برق در کشور است. بر اساس این ماده، صنایع باید تا پایان دوره ۵ ساله، ۵ درصد از نیاز خود به برق را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین مقرر شده بود وزارت نیرو از صنایعی که به این تعهد عمل نمی‌کنند، جریمه دریافت کند و این منابع را در اختیار معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد؛ اما متأسفانه این روند به کندی پیش می‌رود و اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده اند.»

وی ادامه داد: «عدم اجرای این قانون دلایل متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل، کمبود منابع مالی در وزارت نیرو و عدم توانایی آن در جبران هزینه‌ها است. این کمبود منابع موجب شده است تا پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های فعال در حوزه تولید برق نیز با مشکل مواجه شود. این وضعیت نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش داده؛ بلکه بسیاری از شرکت‌ها را در دستیابی به اهداف خود با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.»

جوکار با اشاره به نقش صنایع در تولید انرژی خودگردان اظهار کرد: «توسعه نیروگاه‌های خودگردان در صنایع یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش فشار بر شبکه برق سراسری است. برخی صنایع به این سمت حرکت کرده‌اند؛ اما فرایند اجرای این نیروگاه‌ها کند و ناهمگن است. دولت باید با سیاست‌گذاری مناسب، هم به عنوان تنظیم‌کننده و هم به عنوان راهبر، نقش پررنگ‌تری ایفا کند تا اجرای این قانون تسریع شود.»

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس در پاسخ به دلایل عقب‌ماندگی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: «بسیاری از این مشکلات به کمبود زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های گذشته باز می‌گردد. طبق برنامه ششم، باید ظرفیت تولید برق کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت؛ اما رشد تولید در این حوزه بسیار پایین‌تر از نیاز به مصرف بوده است. از سوی دیگر، بدهی‌های سنگین دولت به شرکت‌های فعال در این بخش، موجب انباشت مشکلات و کندی فرایند سرمایه‌گذاری شده است.»

وی با اشاره به نقش دانش‌بنیان‌ها در حل این چالش‌ها تأکید کرد: «شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نقش اساسی ایفا کنند. این بخش از اقتصاد کشور، علاوه بر اشتغال‌زایی، توانایی بالایی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق را دارد؛ اما برای تحقق این امر، نیازمند حمایت مالی، سیاست‌گذاری‌های منسجم و تأمین زیرساخت‌های لازم هستیم.»

جوکار در پایان گفت: «اگر دولت بتواند با مدیریت منابع و تقویت نقش دانش‌بنیان‌ها، فرایند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تسریع کند، می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده، مشکلات ناترازی برق کاهش یابد و صنایع کشور به سمت خودکفایی در تولید انرژی حرکت کنند. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری، به توسعه پایدار در کشور کمک خواهد کرد.»