دعوای «همشهری» با دختر سردار سلیمانی بالا گرفت

نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران یکی از منتقدان جدی شهرداری تحت مدیریت زاکانی است و در روز‌های اخیر به خاطر طرح موضوع فروش ملک لواسان در مرکز توجهات قرار گرفته است. ملکی که مدیرعامل همشهری ابتدا وجودش را انکار کرد و بعد که اقراریان دیگر عضو شورا اسناد را منتشر کرد، گفتند در دوره قبل فروخته شده است. آنطور که ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر می‌گوید، موسسه همشهری چند ملک را هم در شیراز و خرم آباد فروخته و به جای آن دستگاه چاپ خریده! 

جلسه اخیر شورای شهر البته با دفاعی که چمران از موسسه همشهری کرد، جمع و جور شد. ماجرا، اما اینجا تمام نشده و شاهدیم که محسن مهدیان، مدیرمسئول روزنامه همشهری در یادداشت امروز خود خواستار عذرخواهی نرجس سلیمانی شده است.

او در یادداشتی تحت عنوان «خانم سلیمانی، عذرخواهی بهتر نبود؟» نوشته: «در گزارش حسابرسی که در اصل نماینده شورای‌شهر آن را تهیه می‌کند، بند‌هایی وجود دارد که اشکالات شرکت را نشان می‌دهد. سؤال اول این است که اگر چنین خطا و تخلفی در شرکت وجود داشته چرا در بند‌های حسابرس نیامده است؟ و اگر در این سطح تخلف بوده چرا گزارش حسابرسی مقبول شده است و نه مردود و یا حتی مشروط؟ و مهم‌تر اینکه آیا خانم سلیمانی به‌عنوان رئیس کمیسیون نظارت، قواعد روشن حسابرسی شرکت‌ها را نمی‌دانند؟»

اوی با اشاره به اینکه «خانم سلیمانی سؤال نکردند بلکه اتهام زدند؛ قضاوت قطعی کردند و حکم دادند. گفتند ملک را زیر قیمت فروختید و به خریدار تبریک گفتند و بر مبنای آن قضاوت کردند که شرکت با فروش ملک اداره می‌شود.» نوشته: «از بیخ و بن همه گزاره‌ها غلط بود. آیا این نحوه نقد کردن و پرسش نمودن و طرح ابهام است؟ فرق تخریب با پرسش و نقد روشن نیست؟»

وی در پایان نوشته: «در نهایت اینکه انتظار این بود که به حکم اخلاق و شرع و قانون، خانم سلیمانی بابت این خطا و اتهام فسادی که زدند، اقدام جبرانی و عذرخواهی می‌کردند. اگر چنین اتهامی را یک رسانه به یک نهاد بزند آیا عدلیه ورود نمی‌کند؟

متأسفانه این قبیل اظهارنظرات در گذشته نیز سابقه داشته است. خانم سلیمانی یک‌بار دیگر درباره عملکرد مدیریت شهری گفته بودند طی ۳ سال گذشته مدیریت شهری هیچ دستاوردی نداشته است که با استقبال گسترده رسانه‌های ضدانقلاب همراه شد.

واقعیت این است که وظیفه شورای‌شهر نظارت است؛ نقد است؛ تذکر و حسابرسی است. مردم نیز همین را انتظار دارند؛ اما نظارت قواعد دارد؛ حداقل آن، اولا انصاف و بعد هم کسب اطلاعات کافی است. این همان تذکری بود که امروز مهندس‌چمران نیز مطرح کردند. امید است که به حکم تقوا و اخلاق رعایت شود.»