نحوه کارکرد سامانه ملی اصناف؛ از گذشته تا کنون

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده (محفل هم‌اندیشی داده)، در محل خانه اندیشه‌ورزان با حضور مهندس حسین میرزایی، مدیرعامل شرکت فناوری آرادفن و مدیر سامانه نوین اصناف کشور و با موضوع «تجربه‌کاوی ابعاد سیاستی سامانه ملی اصناف در مسیر توسعه حکمرانی هوشمند» برگزار شد.

در این نشست که به همت اندیشکده حنان (حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین) برگزار شد، مهندس میرزایی، درباره نحوه کارکرد سامانه ملی اصناف در سال‌های اخیر و سیاست‌آموخته‌های این سامانه نکاتی را ارائه کرد.

وی با توضیح سابقه کار با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جمله در موضوع سامانه رفاه ایرانیان گفت: دستگاه‌های دولتی خیال می‌کردند اگر نگهداشت اطلاعات داشته باشند و داده‌های خود را در جایی تجمیع کنند و در اختیار دیگران قرار ندهند، برای خود مزیت ایجاد کرده‌اند؛ اما الان متوجه شده‌اند که تبادل اطلاعات برایشان فرصت ایجاد می‌کند و آورده مالی دارد.

میرزایی با اشاره به وضعیت سامانه اصناف در دوره قبل گفت: سال ۱۴۰۱، در حالی این سامانه را دست گرفتیم که پیمانکار قبلی پروژه را رها کرده بود و شاهد ایجاد بحران بودیم. همچنین این سامانه کاربر محور نبود.

وی افزود: قدم اول ما پایدار کردن سامانه فعلی بود. چراکه ما همه دروازه‌های ورودی (Gateway) را که کارفرما نمی‌دانست برای کدام دستگاه‌هاست بستیم و اصناف مختلف به ما مراجعه کردند. در سامانه قبلی ۶۳ هزار کاربر سازمانی وجود داشت. حتی کسانی که از کار خود هم کنار رفته بودند، در سامانه فعالیت داشتند. در این مرحله ما کاربران فعال را به ۱۰ هزار کاربر رساندیم.

مدیر سامانه ملی نوین اصناف کشور گفت: در مرحله بعد دیدیم انبوهی از نامه‌ها را داشتیم که جواب داده نشده بود؛ لذا مسائل را اولویت‌بندی کردیم. برای رفع مشکلات جدید هم سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که اصناف نامه نزنند. چراکه نیروی انسانی نیاز بود تا نامه‌ها را خوانده و دسته‌بندی نیز کند. در گذار از سامانه قدیمی به جدید، پرداخت پول خارج از سامانه را قطع کردیم و همه پرداخت‌ها داخل سامانه انجام می‌شد. از طرف دیگر روی اصناف و اتحادیه‌های مختلف فشار گذاشتیم تا انتخابات خود را برگزار کنند.

وی افزود: سامانه اصناف یک‌روز هم خاموشی نداشت. این که کاربران وارد سامانه شوند و نحوه کار را آموزش ببینند روندی ایجاد کرد که قابل انتقال به دیگران بود. در مرحله بعد کاربران خود را اعم از کاربران اتاق، اصناف و … را شناسایی و دسته‌بندی کردیم. از طرف دیگر دیدیم بسیاری از کسانی که پروانه فعال دارند شماره موبایل ندارند و یا شماره موبایلشان درست نیست. مثلاً از یک شماره موبایل ۱۵ عدد در سامانه بود. یا مثلا کدپستی‌ها مطابقت نداشت.

وی با اشاره به این که در مرحله دیگر نقایص را شناسایی کردیم گفت: یک سری از کاربران با وجود گذشت حدود ده سال از سامانه قبل پروانه کاغذی داشتند؛ لذا یک قالب استاندارد درست کردیم و به همه یک ماه مهلت دادیم پروانه خود را در این قالب قرار بدهند. در غیر این صورت پروانه‌ آن ها ابطال می‌شد. ما در کنار پاکسازی سامانه قبل و دسته‌بندی داده‌های کثیف آن، راه حلی ایجاد کردیم تا کسانی که به درگاه ملی مجوز‌ها وارد می‌شدند خودبه‌خود صفحه کاربری برایشان در سامانه اصناف ایجاد شود.

مهندس میرزایی افزود: اگر برای سامانه‌ها مهلت تعیین نشود، کار گره می‌خورد. مثل نظام صنفی کشور که حدود نزدیک به یک‌میلیون پرونده باز وجود داشت و یک‌نفر که صنفی نبود به جهت پولی که به اصناف داده بود با نامه در دست اقدام سال‌ها کار می‌کرد و این باعث بی‌نظمی شده بود. برای این مورد هم مهلت ۲ ماهه گذاشتیم تا درخواست‌های باز تکمیل شوند. یا برای آن حکم صادر می‌شد و یا پس از آن ابطال می‌شد. ۱۷۶ هزار از آن درخواست‌ها به صدور انجامید و بقیه از زنجیره خارج‌شد. کسانی‌که پروانه‌شان ابطال شد برای صدور پروانه جدید نیاز به ثبت درخواست جدید داشتند.

وی افزود: در سامانه قبل مرسوم شده بود که افراد برای گرفتن پروانه‌کسب به شیوه‌های گوناگون باید اذیت شوند. ما در گذار به سامانه جدید همه این ها را کنار گذاشتیم. مثلاً امضای رئیس اتحادیه دیگر شرط گرفتن جواز کسب نیست. مراحل باید غیرحضوری انجام شود.

میرزایی با تشریح پروژه‌های برون‌سپاری در کشور گفت: مدل واگذاری پروژه‌های کشور این گونه است که در مرحله شروع خیلی مشکلات و زمانبندی مشخص نیست؛ لذا پس از مدتی پیمانکار می‌فهمد که فریب خورده و کارفرما هم متوجه می‌شود که پیمانکار خوبی را انتخاب نکرده است. ما یک تیمی را تشکیل دادیم که مسئله را شناسایی می‌کرد، افراد را دور یکدیگر جمع می کرد و بعد از گرفتن مصوبه آن ها را پیاده می‌کرد. در اصطلاح می‌گویند پیمانکار بر کارفرما مسلط شده‌است. ولی ما فرآیند‌ها را تحلیل کردیم. چراکه ما در پی داده تمیز بوده‌ایم.

مهندس میرزایی اضافه کرد: باید فرآیند‌های سامانه شناسایی و تحلیل و آسیب‌شناسی می‌شدند. مثلاً سامانه جامع تجارت ۳۵ هزار نفر سهمیه لاستیک توزیع می‌کرد که ۵ هزار نفر از آنان پروانه داشتند. از این تعداد هم حدود ۹۰۰ نفرشان پروانه‌هایی مثل آبمیوه‌فروشی و رستوران داشتند. در زمینه سوخت هم فردی صرفاً با سند کاغذی لیفتراک، ۶ هزار لیتر سهمیه گازوئیل گرفته بود. یک نفر گفته بود من ۶ دستگاه لیفتراک دارم، اما سامانه می‌گفت من این را ندیده‌ام. یا اظهار کرده بود که من با سازمان بنادر قرارداد دارم، اما احصاء نشده بود. یعنی سیستم خود بستری برای رسمیت بخشیدن به قاچاق سوخت شده بود؛ لذا هر فرآیندی در کشور به شیوه صحیح تحلیل شود، می‌تواند داده تمیز تولید کند.

وی با اشاره به ذی‌نفعان پروژه گفت: ذی‌نفعان اصلی پروژه شامل اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها و وزارت صمت برای سامانه اصناف و وزارت اقتصادی و امور دارایی برای درگاه ملی مجوز‌ها هستند. هرچند ما به دیگر دستگاه‌ها اعم از بانک مرکزی، سازمان اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه‌های نظارتی-امنیتی، سامانه بیمه کارگران ساختمانی، سامانه برق من، بانک‌ها و بخش‌خصوصی خدمات داده‌ایم؛ لذا همه این دستگاه‌ها می توانند از مجوز‌ها و پروانه‌های صادرشده استعلام کنند. هرچند برای هر دستگاه محدودیت ۵۰ استعلام درسال اعمال کردیم.

وی افزود: وضعیت شرکت‌های فناوری‌ اطلاعات در کشور از نظر توانایی مالی، تحلیل، شناخت و ماندگاری در یک حوزه خاص بسیار تأسف‌بار است. اگر در حوزه سامانه‌ها بخواهد اتفاق خوبی بیفتد، باید چند پیمانکار قوی در حوزه فناوری‌اطلاعات داشته باشیم که با هم شبکه شوند.

وی افزود: بخش‌خصوصی در زمینه از منظر مدیران دولتی عموماً مورد احترام نیست. البته در قسمت‌هایی پیمانکار هم بد عمل کرده‌است.

دکتر حسین شمالی از مهمانان این برنامه در این نشست با اشاره به احتمال انحصار پیمانکاران گفت: قانون خودش باید بستری فراهم کند که شرکت‌های توانمند بدون نیاز به ایجاد انحصار، به‌صورت ریشه‌ای شکل گرفته و توسعه یابند.

دکتر حسین بانکی دیگر مهمان این نشست نیز افزود: هر تیمی و با هر انگیزه‌ای وارد حوزه فناوری‌اطلاعات، تحلیل و جمع‌آوری داده‌های حاکمیتی شود کار ارزشمندی انجام داده‌است. دستگاه‌های حاکمیتی ما در حوزه قرارداد با شرکت‌های فناوری‌اطلاعات از ضعف اطلاعات و فقر دانشی رنج می‌برند. قرارداد BOT یک شمشیر دولبه است. برای راه افتادن پروژه بسیارخوب است، اما برای پایان بسیاربد است؛ لذا باید ضرب‌الاجلی برای انتقال پروژه به بخش‌دولتی گذاشته‌شود و در ادامه قراداد پشتیبانی با آن شرکت منعقد شود.