به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با رسانه ملی در خصوص شاخصهای بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از ویژگیهای اصلی لایحه بودجه که فکر میکنم خیلی از کارشناسان هم روی آن اذعان دارند در این مدتی که لایحه تقدیم شده، واقعا بحث واقعی بودن ارقام است، من فقط این را اصلاح کنم که وقتی میگوییم ارقام واقعی هست نه این که قبلا غیرواقعی بوده، ارقام به میزان مورد نیازش درج نمیشده که آن هم هر کدام دلایل خاص خودش را داشته.
وی با اشاره به دیگر مصداقهای واقعی بودن ارقام گفت: امسال مصداق بارز آن پاداش پایان خدمت است ما امسال برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان عزیزمان که تازه از ۴۰۲ بدهکار هست دولت به آنها، چیزی حدود ۷۵ همت منابع نیاز دارد، اما آنچه که در قانون بودجه درج شده ۲۲ همت است، یعنی تکافوی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را هم نمیدهد لذا بحث ما از واقعی بودن رقم این است که عدد به میزان مورد نیازش درج بشود، چون در سال اجرایی بودجه پرداختهای اجتناب ناپذیر ما را دچار مشکل نکند، بحث متناسب سازی است بحث مستمری بازنشستگان است بحث پاداش پایان خدمت است حالا یک نمونه اش بحث گندم است، به دارو برسیم باز همین بحث است، بحث واقعی بودن ارقام فارغ از منابع، چون همیشه بیش برآورد یا در مورد منابع از آن صحبت میشود که منابع بیش برآوردی شده، بودجه به کسری میرسد؛ اما واقعیت این است که بودجه از دو ناحیه دچار کسری میشود، وقتی شما بیش برآوردی در منابع داشته باشید و محقق نشود و زمانی که ارقام واقعی بودجه ات را به لحاظ هزینهای درج نکنید، لذا مصداق گندم که فرمودید دقیقا درست است برای پاداش پایان خدمت همین مشکل امسال وجود داشته ما سعی کردیم که ارقام واقعی مورد نیاز سال آینده را درج کنیم لذا بودجه در مرحله اولیه بررسی واقعا به ناترازی رسید، چون سعی کردیم منابع را واقعی ببینیم یعنی بیش برآوردی در منابع نداشته باشیم.
وی در خصوص محاسبه در آمدهای شرکتی از مجموعههای واگذار شده دولت گفت: دقیقا با محاسبه سود سهامی که ما میتوانیم واگذار کنیم از دو شرکتی که پیش بینیهای آن انجام شده به میزان ۱۳۵ همت درج شده، ۳۵ همت آن که قسط هلدینگی است که قبلا واگذار شده سال آخر اقساط آن است، برای آن صد همت هم دقیقا محاسبه شرکت آن و سهام موجودش وجود دارد یعنی حتی در آن زمینه هم سعی کردیم بیش برآوردی نداشته باشیم یا موردی که شاید ممکن است واگذاری اموال معمولا شائبه داشته باشد که، چون این سالها محقق نشده حتی علیرغم اقداماتی که برای مولد سازی انجام شده آن را هم اگر توجه فرموده باشید ما با ظرفیت قانونی آن را پیش بینی کردیم یعنی ۲۰۰ همت بابت واگذاری اموالی که تعدیه بدهی هست، یعنی ۲۵ همت آن را گفتیم ده درصد به صورت نقدی بدهید که آن هم در واقع در قانون تبصره قانونی آن را اول درج کردیم اجازه قانونی اش را گرفتیم گفتیم اگر که طلب کار از دولت است بخواهد بدهی اش را با واگذاری سهام بنگاهها ما به آن تعدیه بکنیم اگر ده درصد نقدی اش را اول پرداخت بکنیم مابقی اش را آن نود درصد سهام به او بابت مابقی طلبش واگذار میشود.
خانلو در خصوص گمرک و فروش نفت گفت: عدد گمرک هم دقیقا واقعی است برای این که محاسبات نرخ ارز آن بابت دو میلیارد دلار واردات خودرویی است که با تعرفه صد در صد با اجازه قانونی اش اول گرفته شده یعنی تبصره صد شده یعنی فقط ده همت از ۲۴۶ که ملاحظه میفرمایید این عدد هست، مابقی اش هم که همین حقوق و ورودی که حتی حقوق و ورودی اش هم تغییر نکرده، باز تبصرهها را هم ملاحظه بفرمایید ما به جهت حمایت از ورودی دقیقا حقوق ورودی تجهیزات و ماشین آلات را همان دو درصد حفظ کردیم تعرفه کالای اساسی را همان یک درصد حفظ کردیم لذا محاسبه حقوق گمرکی هم کاملا مطابق با واقعیت و مطابق با اجازههایی که در واقع درج شده.
وی ادامه داد: برای درآمد نفت هم دقیقا شفاف سازی که اتفاقا در درآمدهای نقد شده من فکر کنم واقعا بی سابقه بوده در تنظیم لوایح بودجه ما، یعنی هم به لحاظ سهم دولت هم به لحاظ سهم نفت خارج از بودجهای که همیشه محل سوال بوده کاملا شفاف سازی شده، سهم همه دستگاههایی که با استقراض از محل منابع نفتی برای مصارف خاص اجازه دارند استفاده بکنند میزان سهمیه تحویلی شان میزان حتی برداشت از صندوق، نکته مهمش این است که ما همیشه به واسطه این که بعدا در مسیر اجرا آن کسریهای پنهان شده را مجبور بودیم برویم برایشان اجازه تامین مالی بگیریم این شفاف سازی این خاصیت مهم را داشت که از قبل این اجازه برای استفاده از این منابع اخذ شده و این ویژگی خاص این لایحه هست که عرض میکنیم بودجه را بدون کسری تنظیم کردیم، بخاطر این که از همان اوایل سال بتوانیم مدیریت هزینه داشته باشیم. وقتی من برج هفت و هشت میروم تازه اجازه تامین مالی میگیرم زمان هفت هشت ماهه اول سالم را خصوصا برای هزینههای عمرانی و خصوصا در مناطق فرسوده هم از دست دادم یعنی آن کلیدواژه اصلی مدیریت هزینهها از دست دولت خارج شده، لذا این خودش یکی از منابع واقعی هست که در بودجه به آن اشاره شده است.
سهام بنگاهها ما به آن تعدیه بکنیم اگر ده درصد نقدی اش را اول پرداخت بکنیم مابقی اش را آن نود درصد سهام به او بابت مابقی طلبش واگذار میشود.
وی در خصوص پاداش خدمت گفت: ما کل پاداش پایان خدمت ۲۲ همت پیشنویس شده را تا الان پرداخت کردیم، یعنی ۲۲ همتی که در قانون برای آن ردیف وجود داشته، از محل ردیف خودش به طور کامل پرداخت شده که حدود ۳۰ درصد پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش بوده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت سازو کار اجرایی بودجه سازمانها و وزارتخانهها گفت: وقتی ساز و کارها سر جای خود دیده نمیشود، اجرای بودجه هم ممکن است تنظیم بودجه را به هر طریقی پیش ببرد، اما سال اجرا را دچار مشکل میکنیم. اینها مواردی کلیدی است که در اجرا ما با آن دچار مشکل شدیم. در این مدت هم فرمایش کردید برای بحث عمرانی، واقعاً عملکرد پرداخت عمرانی تا هفت ماهی که الان عملکرد خزانه منتشر شده، بالغ بر ۸۵ همت است، یعنی خیلی به نظرم بیشتر از مواردی است که موارد مشابهش پرداخت میشده، حتماً اگر ما این بدهی به گندمکاران و بخشهای دارویی و مسائلی که به خاطر عدم تحقق منابع هدفمندی در بودجه عمومی فشار آورده و مجبور شدیم اجازه بگیریم که از منابع عمومی صرف مصارف هدفمندی کنیم، شاید الان در پرداختهای عمرانی خیلی جلوتر از این بودیم. البته اینها را در شش ماهه دوم قطعاً جبران خواهیم کرد، ولی عرضم همان است که گفتم؛ مدیریت هزینهها را دچار مشکل میکند. اگر این منابع یک از ابتدای سال وجود داشته باشد، آن وقت فرمایش شما کاملاً محقق خواهد شد، یعنی ما میتوانیم اعتبارات عمرانی مناطق سردسیرمان را ابتدای سال آینده انشاءالله پرداخت کنیم، حتی با ظرفیتهایی که پرداختهای اعتباری به مناطق سردسیر پیش بینی شده، چشم انداز مثبتی است برای افزایش اعتبارات عمرانی سال آینده که همان مواقع، مسائل رشد بهرهوری همانطور که آقای قوامی فرمودند بتوانیم پیادهسازی کنیم.
خانلو در خصوص تطابق بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم گفت: این مسائل صرفاً گزارش تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه را یک مجلد جدا؛ پیوست کتاب گزارش اقتصادی چاپ کردیم و تقدیم عزیزان کردیم، در سایت سازمان هم هست، میتوانند ملاحظه بفرمایند. حدود ۸۲ تا ۸۳ مورد از موارد انطباق اجزاء و احکام قانون برنامه هفتم با تبصرههای لایحه بودجه دقیقاً درج شده، حتی آدرس آن را هم دادیم. مثلاً اگر گفتیم که قانون برنامه هفتم جزء ۶ بند ب ماده ۱۰ آن تکذیب کرده که دولت به هیچ عنوان از تسهیلات بانکی استفاده نکند در سال اجرای قانون برنامه هفتم مگر این که ما به ازای آن، اوراق بانکی تقدیم سیستم بانکی دهد، این دقیقاً در تبصره بودجهای حکمش درج شده، مصداقش گذاشته شده و حتی در مورد اوراق قابل تحصیل به سیستم بانکی هم تعریف و اجازه قانونی آن گرفته شده، یا اگر گفتیم در بند ب ماده ۱۷ مثلاً نظام درآمد هزینه نوین استانی ایجاد کنیم؛ دقیقاً در تبصره یک جزء کاف لایحه در مورد این تشویق درآمدهای مالیاتی و نحوه برگشت آن به استانها؛ کامل اجازه قانونی آن گرفته شده است.
وی ادامه داد: در لایحه باید به چیزهایی توجه کنیم، لاحیه بودجه باید تبلور سیاستهای مالی دولت باشد، دولت چگونه میتواند به سیاست پولی که بانک مرکزی مسئولیت آن را دارد و مسئولیت کنترل تورم را دارد، کمک کند؟ این که بیانضباطی نداشته باشد و سیاستهای مالیاش متعرض سیاستهای پولی و کنترل تورمی بانک مرکزی نباشد. دولت با انضباطی که در بودجه ایجاد کرده، ما گفتیم خودمان، خودمان را قاعدهمند کنیم، اجازه استفاده ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی را برای دولت نداشته باشیم، اگر خواستیم استفاده کنیم حتماً با اوراق بدهی جایگزین کنیم. اگر بدهی سیستم بانکی دارم، پیش بینیاش را در ظرفیت بازپرداخت بدهیام را از طریق اوراق بهادارسازی دیدهام و گفتم ۲۰۰ همت از این بدهیهایم را بهادارسازی کنم، از آن دارایی منجمد سیستم بانکی رها کنم، قدرت تسهیلات دهی آن افزایش پیدا کند.
خانلو در خصو ص برخی اظهارات که بودجه سال آینده انبساطی است گفت:: بودجه انبساطی سه اجزای هزینهای دارد؛ یا اعتبار هزینهای یا تملک داراییهای سرمایهای تنش زدای مالی، در بخش تملک داراییهای سرمایهای که به واسطه اجازهای که به لحاظ برداشت از منابع صندوق داشتیم، عین منابع را از طریق بودجه عمرانی باید هزینه کنیم، لذا رشد ۲۰ درصدی اعتبارات بودجه تملک را از عمومی ملاحظه میفرمایید. با توجه به تجمیع هم کلاً ۴۰ درصد از کل بودجه را سهم دارد، لذا کاملاً باید انبساطی باشد و فکر نمیکنم اصلاً کسی در این قصهاش، معترض انبساطی بودن منابع مصارف بودجه عمرانی باشد. بحث تملک داراییهای مالی هم که اصلاً محاسباتی است، یعنی هر چقدر که بازپرداخت اصل سود اوراق در سال آینده داشته باشیم و بدهیهای خارجی داشته باشیم به لحاظ حق عضویتها و مسائل پرداخت وامهای صندوقهای خارجی، حتماً باید بازپرداختهای آن را ببینیم، لذا اصلاً رشدی نیست، یعنی هر چه که میزان تعهد ما در سال آینده باشد باید در بخش تملک داراییهای مالی درج شود، لذا این هم اصلاً انبساط و انقباض برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت و به میزانی که بازپرداخت داریم درج شده است. آقای چنارانی هم اشاره فرمودند؛ ما به اندازهای که بازپرداخت داریم حتی انتشار اوراق دیدیم. ۵۰۰ همت پیش بینی انتشار اوراق مالی داریم، دقیقاً همین را به بازار برمیگردانیم سال آینده. یعنی دولت هیچ اضافه برداشتی از منابع بازاری سال آینده نخواهد داشت. همان میزانی که پس میدهد، همان میزان هم انتشار اوراق خواهد داشت.
وی با اشاره به انضباط بودجهای گفت: ما با انضباط و نظم بودجهای که قائل شدیم و قاعدهمندی که برای سیاستهای مالی ایجاد کردیم، نخواهیم و نمیگذاریم متعرض سیاستهای پولی شویم، از این ناحیه به تورم کمک میکنیم، هم از ناحیه کمک به سیاستهای تجاری، یعنی خیلی از مسائلی که برای بحثهای سیاستهای ارزی پیش بینی شده، باهماهنگی بانک مرکزی به لحاظ حرکت به سمت تک نرخی ارز، خودش قطعاً اثرش را به رشد صادرات و تهدید واردات خواهد گذاشت. افزایش ارز کمک تورم خواهد بود.
انتهای پیام/
