احسان خاندوزی، که اقتصاد کشور را نابود و به ورطه سقوط رساند، امروز در تلاش است نقش خود در سقوط اقتصاد کشور با نقدهای مخرب از وزیر اقتصاد کنونی توجیه کند.
سهراب مرادی کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای جریان نو نوشت: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد انتقاد قرار داد. خاندوزی، گفت: دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ همت از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند.
وی در صفحه مجازی خود نوشت: بودجه ۱۴۰۴ مثل بودجه هر سال نقاط قوت و ضعفی دارد، اما بیشتر «لایحه استقراض» است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در دوران وزارت خود نه تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، بلکه با انتقاد و فرافکنی به نظر می‌رسد که بیشتر به دنبال توجیه ناتوانی‌های خود است تا ارائه راهکارهای مؤثر.
احسان خاندوزی، که اقتصاد کشور را نابود و به ورطه سقوط رساند، امروز در تلاش است نقش خود در سقوط اقتصاد کشور با نقدهای مخرب از وزیر اقتصاد کنونی توجیه کند. ادعاهای او درباره شرایط اقتصادی کشور و انتقاداتش از دولت‌های پیشین و کنونی و انتقاد از بودجه ۱۴۰۴ کشور نیازمند بازنگری و تحلیل دقیق‌تری است.
در دوران وزارت خاندوزی، ناترازی‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. از جمله مشکلات عمده می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان کسری نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و عدم توانایی در مدیریت منابع مالی کشور است.
خاندوزی در حالی به انتقاد از دولت‌های قبل از خود و دولت کنونی می‌پردازد که در زمان تصدی وزارت اقتصاد تمام مسائل و مشکلات اقتصادی را به دولت‌های پیشین گره زده بود و به جای راهکار فقط به دنبال مقصر می‌گشت. باید به یاد داشت که او مسبب بخشی از این مشکلاتی است که آنها را نقد می‌کند و نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
یکی دیگر از چالش‌های عمده در دوره وزارت خاندوزی، نرخ تورم بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. این نرخ تورم بالا به وضوح نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و وزارت وی بود. خاندوزی در حالی به انتقاد از عملکرد دولت فعلی و عملکرد اقتصادی عبدالناصر همتی می‌پردازد که در دوران او شرایط اقتصادی کشور نه‌تنها بهبود نیافت بلکه به مراتب بدتر شد. در واقع، وی به جای ارایه راهکارهای عملی و موثر، به بیان تئوری‌های کاغذی و انتقادات کلی بسنده کرد.
نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در دوران وزارت او همچنان بالا باقی ماند و به طور متوسط در حدود ۹ تا ۱۰ درصد گزارش شده بود. در چنین شرایطی، سخن گفتن از دلسوزی برای مردم و انتقاد از دولت‌های دیگر، به نظر می‌رسد که بیشتر جنبه سیاسی و رسانه‌ای دارد تا واقعیت‌های اقتصادی.
در دوران خاندوزی هم ارز به بالای ۶۰ هزار تومان رسید نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش نرخ دلارهم از مشکلات جدی اقتصادی در دولت سیزدهم بود که هیچ راهکاری برای حل آن در نظر گرفته نشد.
در دوران وزارت خاندوزی با چالش‌های جدی در بازار کالاها مواجه بودیم. کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف به وضوح مشهود بود که نشان از ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت داشت. با چنین کارنامه‌ای می توان گفت ، انتقاد از دولت‌های پیشین و کنونی بدون ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، تنها به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.
به نظر می‌رسد که احسان خاندوزی و هم‌قطارانش در دولت سیزهم، در حالی که از یک سو به انتقاد از شرایط کنونی می‌پردازنداکه چندماهی از شروع دولت چهاردهم نگذشته است از سوی دیگر باید به واقعیت‌های کنونی توجه کنند و به جای تئوری‌پردازی‌های کاغذی، راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه دهند. انتقادات باید به دور از شعار و در راستای دلسوزی واقعی برای مردم باشد. اگر هدف واقعی بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است، وقت آن رسیده که فقط حرف نزنند بلکه برای بهبود وضعیت قدمی بردارند.
