به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین کمالی (وزیر اسبق کار و امور اجتماعی و دبیرکل حزب اسلامی کار) در رابطه با توافق‌نامه بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای واریز سهم نه بیست و هفتم درمان به خزانه‌داریِ کل گفت: دولت هنوز سیاست خود را در رابطه با تأمین اجتماعی مشخص نکرده است. آیا این سازمان را به عنوان یک سازمان دولتی در نظر می‌گیرد یا به عنوان یک سازمان غیردولتی؟ اگر قصد دارد سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک سازمان دولتی در نظر بگیرد و در مدیریت آن و منابعش دخالت کند، باید مسئولیت‌های مربوطه را نیز بپذیرد.
وی گفت: آنچه دولت در سال‌های گذشته در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی انجام داده، دخالت در دریافتی‌های این سازمان به دلیل نیاز مالی دولت بوده است. این دخالت‌ها شرایطی را به وجود آورده که امروز سازمان تأمین اجتماعی به یک سازمان نسبتاً ورشکسته تبدیل شده است؛ به‌طوری که میزان ورودی آن بسیار کم و میزان پرداختی‌ها به طور مداوم در حال افزایش است.
کمالی ادامه داد: دولت همواره از منابع سازمان برای حل مشکلات خود استفاده کرده است، اما زمانی که سازمان به مشکل می‌خورد، ادعا می‌کند که این موسسه عمومی غیردولتی است. کارگران و کارفرمایان نمی‌پذیرند که دولت در امور سازمان تأمین اجتماعی دخالت کند.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: کارگران و کارفرمایان تنها در صورتی می‌توانند این مسئله را بپذیرند که دخالت دولت به یک سوم محدود شود و سازمان به صورت سه‌جانبه اداره گردد. در این راستا، دولت باید سه نماینده در سازمان داشته باشد و کارفرما و کارگران نیز هر یک سه نماینده داشته باشند.
وی تأکید کرد: نگاه به تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که دولت از یک طرف در همه امور دخالت نکند و سیاستهایی را اعمال نکند که باعث ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود.
کمالی بیان کرد: واضح است که دولت می‌خواهد دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان درآمد خود منظور و به خزانه واریز کند. این در حالی است که دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است.
دبیر کل حزب اسلامی کار بیان کرد: در آینده، اگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع و امکانات نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، دولت نمی‌تواند مسئولیت این مشکل را به عهده نگیرد. به همین دلیل، دولت باید از سیاست‌های متناقض دوری کند و در صورتی که می‌خواهد سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک موسسه دولتی در نظر بگیرد، باید مسئولیت کسری‌ها و مشکلات بعدی را نیز بپذیرد.
کمالی در پایان با اشاره به جوابیه وزارت کار در رابطه با اینکه مسئولیت چنین توافقنامه‌ای با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است، گفت: وزارت کار باید هر توافقنامه‌ای که امضا کرده است، به‌ویژه اگر پیشنهادی از طرف وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده، پس بگیرد. دولت باید پاسخگو باشد. ما دولت را یک کل می‌بینیم و معتقدیم در این مورد فرقی بین وزیر کار، وزیر بهداشت و سایر وزرا و رئیس‌جمهور وجود ندارد.
انتهای پیام/
منبع: ایلنا – مستمری بگیران
