آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ پیاده‌ سازیِ طرح ساماندهی (۱۲ مهر ۱۴۰۳)

به گزارش ساناپرس،پیاده‌ سازیِ طرح ساماندهی کارکنان دولت را به همراه خواهد داشت. متاسفانه آنچه شایان ذکر است این است که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیشتر از آنچه معمول است، به درازا کشیده؛ اکنون بیش از چهار یا پنج ماه است که این طرح بعد از سه سال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آن نهاد در انتظار تایید نهایی معطل مانده است.

«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتیِ مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای سلمانی معاون توسعه و منابع انسانیِ سازمان امور استخدامی کشور که به تازگی به این پست منصوب شده‌اند، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم؛ حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: آقای سلمانی در پاسخ به اظهارات ما گفتند ما به همه این مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم؛ ایشان با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشتند که موافقِ طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن هستند. به گفته ایشان، آقای رفیع‌زاده رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق هستند؛ ایشان تاکید کردند که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.

به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بار‌ها مطرح می‌کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.

پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی
مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند؛ آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح می‌ایستادند.

اناری، اما می‌گوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».

این فعال کارگری با ابراز خوشوقتی از این موضع‌گیری تاکید کرد: در واقعیت طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها از تمام نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی کشور، هیچ‌گونه بار مالی ندارد؛ نه تنها هزینه سربار ایجاد نمی‌کند بلکه با از میان برداشتنِ واسطه‌های سودجویی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به مزد و حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، موجب صرفه‌جویی معنادار می‌شود؛ به عبارتی اجرای این طرح از بار مالی دولت می‌کاهد و هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد.

نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادیِ مشمول طرح ساماندهی در ادامه اضافه می‌کند: آقای سلمانی تاکید کردند که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ ایشان به قوانین این حوزه نیز مسلط بودند و قرار بر این شد که جلسه‌ای با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشته باشند و در مورد این مسئله توضیحات لازم را ارائه دهند.

او ادامه می‌دهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق می‌افتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیرو‌هایی که سال‌هاست در مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.

اناری می‌افزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روز‌های آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نشست دهم مهر مثبت بود و امیدواریم اتفاقات خوبی در راه باشد و انتظار کارگران شرکتی و قراردادی نهاد‌ها بیش از این به درازا نکشد، تصریح می‌کند: طرح ساماندهی ناظر بر حدف پیمانکاران و واسطه‌هاست و منجر به عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی می‌شود که سال‌هاست در نهاد‌های مختلف زحمت می‌کشند، اما پاداش این زحمات به جیب دیگران سرازیر می‌شود.

اناری در پایان اضافه می‌کند: ما تاکید می‌کنیم و با دلیل و مدرک هم این ادعا را ثابت می‌کنیم که طرح ساماندهی نه تنها هزینه سربار و بار مالی برای دولت ندارد، بلکه منفعت‌بخش هم هست و از هزینه‌های مازاد دولت می‌کاهد؛ تا امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوق و دستمزدِ دولت به جیب پیمانکاران رفته است و اگر منصفانه نگاه کنند، حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خودِ دولت.

نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت کی تعیین تکلیف می شوند؟
آخرین وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت از زبان سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آمده است.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به کارگران و خانواده‌های شهدا، به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: نیروهای شرکتی سال‌هاست به‌دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود هستند و مجلس نیز به‌طور جدی پیگیر این موضوع است.

به گزارش اندیشه معاصر، هاشمی نخل ابراهیمی بیان کرد: نیروهای شرکتی همانند نیروهای پیمانی و رسمی فعالیت می‌کنند، اما با حقوق و امنیت شغلی بسیار پایین‌تری روبه‌رو هستند. بسیاری از این نیروها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند و انتظار دارند که وضعیت شغلی و حقوقی آن‌ها تعیین تکلیف شود تا دغدغه‌های مربوط به بازنشستگی و امنیت شغلی خود را نداشته باشند.

وی همچنین افزود: بخشی از اعتبارات دولت به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که این نیروها را تحت قرارداد دارند. پیشنهاد شده است که این نیروها به‌صورت مستقیم به‌کار گرفته شوند و حق و حقوق آن‌ها بر اساس قوانین دولت پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع برون‌سپاری فعالیت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هدف از برون‌سپاری، واگذاری فعالیت‌هایی مانند تعمیرات و نگهداری بود که ارتباط مستقیمی با کار اداری نداشت، نه اینکه نیروهایی به‌عنوان شرکتی برای انجام کارهای اداری استخدام شوند.

هاشمی نخل ابراهیمی در پایان تأکید کرد: مجلس و نمایندگان صدای اعتراض نیروهای شرکتی را شنیده‌اند و به‌دنبال ساماندهی این وضعیت برای حفظ حقوق آن‌ها هستند.

گفتنی است چندی پیش در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.

همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.