به گزارش برنا،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن گرامیداشت روز صادرات و تبریک این روز به افسران جنگ اقتصادی، گفت: مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد، مانع صادرات هستند درحالی‌که کشور به‌شدت نیازمند تقویت و توسعه صادرات است.
صمد حسن‌زاده در مراسم روز ملی صادرات، افزود: صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است و بهترین گرامیداشت برای روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ ازاین‌رو، از دولت چهاردهم که با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب و روی کار آمده است، انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت صادرات را بشنود و به کار گیرد.
متن سخنرانی رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات
با سلام و عرض ادب و احترام به همه افسران اقتصادی کشورمان و تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان چنین همایش باشکوه به مناسبت روز ملی صادرات.
این مناسبت ملی را به تمام فعالین اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان عزیز کشورمان تبریک عرض می‌نمایم و امیدوارم این نشست و بحث‌های امروز، گشایشی برای توسعه صادرات و فرصتی برای تبیین مسائل و مشکلات فراروی صادرکنندگان باشد.
جناب آقای رئیس‌جمهور، مقامات محترم و صادرکنندگان و فعالین عرصه صادرات
میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است که طی دهه‌های گذشته به خاطر نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.
بهترین گرامیداشت روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است، مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد. شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و نهاد‌های موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.
اکنون‌که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد توجه به این نکات کمک شایانی برای رسیدن به اهداف موردنظر خواهد بود:
۱- صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ده قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به‌طوری‌که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است. آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، صرفاً با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین صورت نمی-پذیرد و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.
۲- مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله کسری تجاری است که بر اساس آمار‌های گمرک، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳ برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود ۸ میلیارد دلاری هستیم. این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. انتظار می‌رود، با توجه به تحریم‌ها و تنگنا‌هایی که بر سر صادرات وجود دارد، سیاست‌گذاران کشور، بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند.
۳- نکته مهم دیگری که باید عزیزان ما در دولت و وزارت صمت به آن توجه داشته باشند، آن است که توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیاز‌های صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشور‌ها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم ۵ شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود. در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل گردد.
۴- یکی از حوزه‌هایی که در حوزه صادرات و سیاست‌گذاری باید موردتوجه قرار گیرد حوزه خدمات فنی و مهندسی است. در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشور‌های همسایه دارد. صدور خدمات فنی-مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند. برای تحقق این هدف، به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.
یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در لیست بانک مرکزی قرار گرفته و عملاً امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفا تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود که خوشبختانه در این زمینه نامه‌ای برای دبیر محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می‌رود در دستور سران قوا قرار گیرد.
۵- متأسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های صادراتی است که از دولت محترم انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر موردتوجه قرار گیرد.
۶- نظام تأمین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است فلذا در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در پایان به‌عنوان رئیس اتاق ایران، دست یکایک دولتمردان و دست‌اندرکاران عرصه صادرات کشور را به گرمی می‌فشارم و از خداوند متعال بهترین موفقیت‌ها را برای آنان و ملت بزرگ ایران آرزو می‌کنم.
انتهای پیام/
