فرهنگیان بازنشسته، قربانیان فراموش‌ شده رتبه‌ بندی

بازنشستگان فرهنگی، که عمر خود را وقف آموزش و پرورش کرده‌اند، امروزه با چالش‌ های جدی در زمینه حقوق و مزایا مواجه هستند. عدم لحاظ رتبه ‌بندی در حقوق بازنشستگی، به عنوان یکی از اصلی‌ ترین دلایل نارضایتی این قشر، به یک معضل جدی تبدیل شده است.

پیرامون این موضوع با فرشاد ابراهیم پور عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشستیم.

چالش مهم رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته

ابراهیم پور در این گفت و گو به یکی از چالش ‌های اساسی در خصوص مطالبات فرهنگیان بازنشسته اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ‌ترین دلایل نارضایتی این قشر، عدم لحاظ احکام رتبه ‌بندی در محاسبات حقوق بازنشستگی آنها است. این مساله به این معناست که در فاصله بین تصویب قانون رتبه بندی در مجلس شورای اسلامی تا زمان اجرای این قانون برای بازنشستگان رتبه بندی لحاظ نشد.

وی در ادامه افزود: این بی ‌عدالتی، موجب شده تا بسیاری از فرهنگیان بازنشسته احساس کنند که حق آنها ضایع شده است. چراکه آنها سال‌ ها با تلاش و مجاهدت در سنگر آموزش و پرورش خدمت کرده‌ اند و انتظار دارند که در دوران بازنشستگی نیز از مزایای قانونی خود برخوردار باشند.

مجلس پیگیر حق فرهنگیان است

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مطالبات بازنشستگان فرهنگی کاملا منطقی و به حق است، تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ‌ایم و تا حصول نتیجه نهایی از تلاش ‌های خود دست برنخواهیم داشت. در این راستا، جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شده و پیشنهادات مختلفی برای حل این مشکل ارائه شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی‌ های قانونی این مسئله، انتظار می‌رود که روند رفع مشکل مطالبات فرهنگیان بازنشسته کمی زمان‌بر باشد. اما ما به عنوان نمایندگان مردم، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در کوتاه‌ ترین زمان ممکن، به مطالبات به حق این قشر شریف پاسخ داده شود.

دستگاه های اجرایی پای کار بیایند

ابراهیم پور در ادامه با تأکید بر اهمیت حل این مسئله، اظهار داشت: برای رفع مشکل عدم پرداخت به موقع و کامل حقوق فرهنگیان بازنشسته، ضرورت دارد که صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت آموزش و پرورش به عنوان دو نهاد اصلی درگیر در این موضوع، به یک توافق جامع و مشخص دست یابند. این توافق باید شامل سازوکارهای دقیق برای محاسبه، پرداخت و نظارت بر پرداخت حقوق بازنشستگان باشد.

وی همچنین تأکید کرد: حل مشکل حقوق بازنشستگان فرهنگی، تنها به عهده صندوق بازنشستگی و وزارت آموزش و پرورش نیست. سایر دستگاه‌ های مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه نیز باید با تخصیص اعتبارات لازم، به این دو نهاد کمک کنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. همچنین، نمایندگان مجلس نیز باید با نظارت بر اجرای این توافق، از حقوق بازنشستگان دفاع کنند.

کدام مدارس حق دریافت پول از خانوارها را دارند؟

این نماینده مجلس در جریان بررسی برنامه جدید آموزش و پرورش دولت چهاردهم، ضمن اشاره به ایجاد سامانه ‌ای برای دریافت وجوهات مردمی در حوزه آموزش، به تشریح جزئیات قانونی این موضوع پرداخت.

وی در این خصوص با تأکید بر اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش در کشور، توضیح داد: طبق این اصل، دولت موظف است برای همه افراد به طور یکسان امکانات آموزش رایگان را فراهم کند.

ابراهیم پور در ادامه افزود: با این حال مدارس هیئت امنایی و مدارس خاصی که با مشارکت مردم اداره می ‌شوند، به دلیل ماهیت خاص خود و ارائه خدمات فراتر از برنامه آموزشی معمول، مجاز به دریافت کمک ‌های مالی از اولیا هستند. این کمک  ‌ها معمولاً برای پوشش هزینه‌های برگزاری کلاس ‌های فوق برنامه، اردوهای علمی، مسابقات و فعالیت‌ های فرهنگی و هنری، تهیه تجهیزات آموزشی تخصصی و ارتقای کیفیت آموزش استفاده می‌ شود.

وی در تشریح چارچوب قانونی این موضوع گفت: قوانین و مقررات مربوط به دریافت وجوهات مردمی در مدارس، به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضمین شفافیت در این فرآیند، به صورت دقیق تدوین شده است. مدارس موظف هستند گزارش کاملی از نحوه جمع ‌آوری و هزینه کرد این وجوه را به مراجع ذی‌ صلاح ارائه دهند. همچنین، اولیای دانش ‌آموزان حق دارند از نحوه هزینه کرد این وجوه اطلاع پیدا کنند.

افزایش کیفیت آموزش با این روش

عضو کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه‌ ای برای دریافت وجوهات مردمی در حوزه آموزش، می ‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش کمک شایانی کند. با استفاده از این سامانه، ضمن شفافیت در فرآیند جمع ‌آوری و هزینه کرد وجوه، می ‌توان از این منابع برای تأمین نیازهای آموزشی دانش‌ آموزان و ارتقای سطح کیفی مدارس استفاده کرد. البته، دولت نیز باید همچنان به وظیفه خود در تأمین رایگان آموزش برای همه افراد عمل کند و از افزایش بار مالی بر دوش اولیا جلوگیری کند.