پشت پرده فروش طلای دست دوم چیست؟

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در این باره گفته است که به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از خریداران و برای جلوگیری از خرید طلای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم را ندارد و اتحادیه‌ها می‌توانند نسبت به پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلف در این زمینه اقدام کنند.

محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا و جواهر نیز دلیل این ممنوعیت را فروش طلای بدل در قالب دست دوم، فروش طلای کم عیار غیراستاندارد و فروش طلای ۱۴ عیار به جای طلای ۱۸ عیار دانسته و گفته است که قانون‌گذار به نفع مردم این اقدام را انجام داده است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز از این اقدام دفاع و اعلام کرد که اتحادیه طلای تهران چندین بار به اتاق اصناف نامه ارسال کرده و در این باره هشدار داده است.

بذرافشان افزود: فروش طلای دست دوم باعث ضربه به کارگاه‌های تولیدی و کارگران این صنف، اقتصاد ایران و صادرات طلا شده است.

وی افزود: این طلاها بعضا کد استاندارد ندارند و سبب ضرر مردم شده‌اند و در این بین هم یک‌سری از افراد سودجویی و سوءاستفاده کرده‌اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین گفت: تولیدات خوبی در تنوع و تعداد بالا داریم، برای همه نوع سلایق مصنوعات طلا با اجرت‌های حداقلی و حداکثری وجود دارد که مردم می‌توانند انتخاب کنند.

همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد، خرید طلای دست دوم در چند سال اخیر به قصد پس‌انداز رونق گرفته است و حالا ممنوعیت یکباره آن برای مردم دردسرساز خواهد شد، با توجه به متداول بودن خرید و فروش طلای دست دوم و احساس نیاز و ضرورتی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می‌رسد که این اقدام مورد استقبال مردم و طلافروشان قرار نگیرد و اتفاقا تبعات بدتری همچون معاملات زیرمیزی و پنهانی و همچنین فروش طلای دست دوم در قالب نو از سوی طلافروشان را به دنبال داشته باشد و این کار با روش‌های آسانی توسط آنها ممکن است. همچنین باید از تصمیم‌گیران پرسید که اصلا فکری به حال موجودی و حجم بالای طلای دست دوم طلافروشان کرده‌اند؟

ضمن این که مواردی که اتحادیه طلا در دفاع از ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌گوید ناظر به صنف طلافروشان است و اتحادیه باید نظارت بیشتری از واحدهای صنفی خود داشته باشد، چرا که مردم عادی توانایی آنچنانی در تشخیص طلای تقلبی و عیار طلا ندارند و این طلافروشان هستند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند جنس اصلی را از تقلبی تشخیص دهند.

موردی بعدی نیز این است که اتاق اصناف و اتحادیه طلا بر چه اساسی اقدام به قانون‌گذاری و ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌کنند و آیا غیر از این است که مردم باید در خرید و فروش آزاد باشند و حق انتخاب داشته باشند؟ اگر اینطور باشد باید فروش دست دوم تمام کالاها ممنوع و حق انتخاب از مردم سلب شود، در حالی که خرید کالای دست دوم از جانب مردم در چند سال اخیر در پلتفرم‌های مجازی رونق گرفته است.

علاوه بر آن، همواره رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه، سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد. خریداران اگر بدانند که جنس فروخته شده را می‌توانند در زمان نیاز، به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت. اما اگر با هدف تقویت بازار کالای نو، بازار کالای کارکرده ممنوع شود، اتفاقا بیشترین ضرر آن، متوجه بازار کالای نو خواهد شد.

به نظر می‌رسد صرف ممنوعیت فروش طلای دست دوم نتواند این صنف را به خواسته اصلی خود که حمایت از کارگاه‌های تولیدی و رونق فروش طلای نو است، برساند، چرا که این موضوع به قیمت بالای طلا، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و با این قبیل روش‌ها قابل درمان نیست.