به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴، تکلیف صندوقهای بازنشستگیِ دولتی و در معرض ورشکستگی را مشخص کرده است: صندوقهای فولاد و کشوری به تامین اجتماعی منتقل میشوند؛ پورمحمدی رئیس سازمان برنامه در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که این حکم بخشی از اصلاح ساختاری بودجه است که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است.
دو صندوق فولاد و کشوری، زیر مجموعه دولت هستند و دولت حداقل ۹۰ درصد تعهدات آنها را برعهده گرفته است؛ حال در بودجه ۱۴۰۴ آمده است از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تأمین اجتماعی شوند و از آن مهمتر اینکه دولت تمام داراییهای صندوق کشوری و فولاد را به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی خود منتقل میکند. برآورد میشود که این دارایی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
در واقع تمام شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها (ریز و درشت، سودده و زیانده) به تامین اجتماعی منتقل میشوند و کارمندان جدید دولت نیز بیمه تامین اجتماعی میشوند؛ این حکم به معنای تیر خلاص بر پیکر صندوقهای دولتیِ کشوری و فولاد است؛ اما آیا برای تامین اجتماعی آوردهای دارد، آیا اوضاع این صندوق بهتر میشود و از بحران قریبالوقوع ناترازی نجات مییابد؟
تکلیف لایحه بودجه برای صندوقهای دولتی
برای یافتنِ پاسخ این سوالات به سراغِ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی رفتیم؛ او در ارتباط با وضعیت صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و احکام این سند به ایلنا گفت: در حوزهی صندوقهای فعال بازنشستگی، چند صندوق درشت مثل صندوق تامین اجتماعی، کشوری و فولاد داریم؛ صندوقهای کوچکتری، مثل صندوق هما و صندوق بانکها و صداوسیما هم وجود دارند؛ تقریبا همه این صندوقها به جز یکی دوتا، دچار مشکل ناترازی هستند، هم از منظر اکچوئری و هم از نظر منابع و مصارف بودجهای، این ناترازی برقرار است.
او افزود: در مورد دو صندوق فولاد و کشوری، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیمی گرفته و آنهم انتقال تعهدات آنها به دولت است و بیمهشدگان فعلی آنها که بیمهپرداز هستند، زین پس حق بیمه را به حساب دولت میپردازند و دولت متعهد به انجام تعهدات این صندوقها خواهند بود. در مورد بیمهشدگان جدید این صندوقها نیز قرار شده به تامین اجتماعی منتقل شوند؛ البته صندوق فولاد یک صندوق بسته است و مدتهاست که همه شاغلان شرکتهای معدنی و فولادی به تامین اجتماعی منتقل شدهاند. مسئله مهم این است که همه داراییهای این صندوقها به روزرسانی میشود، معافیت از مالیات میشود و براساس نظر کارشناسان قیمت گذاری صورت میگیرد؛ این داراییها بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی، به این صندوق منتقل میشوند.
به گفته حیدری، اگر این تصمیم در مجلس مورد تایید نمایندگان قرار بگیرد، از آغاز سال ۱۴۰۴ دیگر نهادهایی به نام صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری نخواهیم داشت.
این کارشناس رفاه اضافه میکند: در حکمی که در قانون بودجه آمده، صحبت از تمام صندوقهای بازنشستگی شده که بیش از ۵۰ درصد منابع آنها توسط دولت تامین میشود و اگر قرار بر این باشد، کار با انتقال دو صندوق فولاد و کشوری تمام نمیشود؛ صندوقهای کوچک دیگری هم هستند که از منابع دولتی تغذیه میکنند از جمله صندوق بازنشستگی هما و علیالقاعده با قید بیش از ۵۰ درصد سهم دولت در هزینهها، برای این صندوقها هم انتقال دارایی و ادغام در دولت اتفاق میافتد.
آیا این تکالیف به نفع تامین اجتماعیست؟
آیا این انتقال دارایی به نفع تامین اجتماعی تمام میشود؛ حیدری در پاسخ میگوید: آنچه مسلم است این است که هرچقدر در تامین اجتماعی دارایی از دولت بگیریم، برای این صندوق بهتر است، هرچند براساس سوابق تاریخی، واگذاری برخی داراییها مثل شرکت هپکو برای تامین اجتماعی آورده چندانی نداشته اما در هر حال، دریافت داراییهای غیرنقدی برای تامین اجتماعی فایدهبخش است. منظور از داراییهای غیرپولی، پرداخت مطالبات معوق است نه جاری، برای مطالبات جاری، دولت باید پرداخت ریالی به تامین اجتماعی داشته باشد. چراکه با پرداخت ریالی، انتخاب نوع سرمایهگذاری از محل مازاد منابع ریالی با خود صندوق تامین اجتماعیست و بهتر میتواند تملک دارایی انجام دهد.
او افزود: اما خب مسئله این است که دولت دیون خود را در قالب واگذاری سبدی از داراییهای غیرپولی پرداخت میکند که برخی از اقلام این سبد سودده نیستند و تامین اجتماعی با پذیرش آنها سودی نمیکند. اما دولت مصر است که همه سبد با هم واگذار میشود و قیمتگذاری نیز با خود دولت است؛ اما اگر تامین اجتماعی پول نقد بگیرد خودش با رویکرد حداکثرسازی سود، سرمایهگذاری میکند و داراییهای سودآور نصیب تامین اجتماعی میشود.
این کارشناس تامین اجتماعی ادامه میدهد: لیکن با توجه به اینکه اطمینان داریم دولت توان پرداخت نقدی مطالبات تامین اجتماعی را ندارد و از طرفی چالش بر سر نحوهی بهروزرسانی این بدهیها وجود دارد و دولت رای دیوان عدالت اداری در مورد بهروزرسانی بدهیها را نمیپذیرد، دریافت داراییها مابهازای مطالبات صندوق، بهترین راه است و این نوع وصول که البته تکلیفیست و ترجیحی نیست، بهتر از انباشت مطالبات است؛ با انباشت بدهیهای دولت شاید به جایی برسیم که دولت دیگر توان پرداخت و تسویه آنها حتی به صورت غیر نقدی را نداشته باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، صحبت از پرداخت ۲۰۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعیست که به گفته حیدری، احتمالاً بیشتر آن از محل انتقال داراییهای صندوقهای فولاد و کشوری قابل استحصال است.
او در پایان تاکید میکند: البته باید ببینیم مجلس در کمیسیونهای مختلف چطور به این موضوع نگاه میکند و آیا با قرار دولت برای انتقال داراییهای صندوقها به تامین اجتماعی موافقت میشود یا خیر؛ فعلا باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش میآید؛ هنوز قضاوت قطعی ممکن نیست.
انتهای پیام/
