هم میهن- داوود دشتبانی: از پایان دوره قاجار برخی دولتمردان ایرانی برای کاستن از نفوذ و دخالت‌های روسیه و انگلستان به ارتباط با قدرت سومی متمایل شدند. قدرت‌های
اروپایی چون فرانسه و سوئد و بلژیک نامزدهای چنین ارتباطی بودند که توان و انگیزه‌های سلطه‌جویانه و استعماری کمتری داشتند و در عین حال به خاطر رقابت‌های سنتی با روسیه و بریتانیا به همراهی با ایران متمایل بودند اما در عین حال ارتباط با این کشورها نتوانست موازنه را علیه دو قدرت بزرگ بر هم بزند و همچنان ایران تحت فشار این دو قدرت بود.
ظهور آمریکا به عنوان قدرت نوظهوری که از دل یک انقلاب آزادی‌خواهانه بیرون آمده و داعیه بی‌طرفی داشت، به گوش برخی دولتمردان ایرانی خوش آمد و حضور مستشاران آمریکایی چون آرتور میلسپو و مورگان شوستر در امور اداری و مالی و گمرکی نیز خاطره خوشی از کاردانی و استقلال آنان در ذهن ایرانیان به‌جا گذاشت؛ به‌ویژه وقتی مورگان شوستر با اولتیماتوم روسیه و همراهی بریتانیا از ایران اخراج شد این مستشار آمریکایی به الهه‌ای نجات‌بخش که استعمار روس و انگلیس تاب اصلاحات دلسوزانه او را نیاورده است بدل شد و خاطره خوش او مکرر تکرار شد. عارف قزوینی شاعر ملی در همین زمینه سرود:
ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود
جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود
ای جوانان مگذارید که ایران برود
با پایان دوران استبداد رضاشاه وقتی در دهه بیست احمد قوام دوباره به نخست‌وزیری رسید پسرخاله‌اش حسین علاء را در آمریکا سراغ شوستر فرستاد تا او را برای بازگشت به ایران قانع کند. علاء برای دیدار با مورگان شوستر به نیویورک رفت تا از کمک او برای توسعه صنایع ایران بهره‌مند شود. هرچند شوستر مایل بود باز به ایران بازگردد اما در نهایت پیشنهاد داد که در آمریکا برای جذب سرمایه‌گذار و صاحبان صنایع به علاء کمک کند.
علاء می‌نویسد: «بنده هم پیشنهاد او را به جهات عدیده مغتنم شمرده و تصور کردم که در دست داشتن او بهتر است، چه اولاً کاملاً طرف اعتماد و ایران‌خواه است، ثانیاً به واسطه زرنگی و برشی که در کار دارد، ممکن است از وجودش استفاده نمود.» آرتور میلسپو مستشار آمریکایی دیگر نیز که در سال ۱۳۰۱ برای ریاست دارایی کل ایران انتخاب شده بود بار دیگر در سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۲ به عنوان رئیس کل دارایی با اختیارات وسیعی امور مالی و اقتصادی کشور را در دست گرفت و خزانه‌داری، حمل و نقل، توزیع خواروبار و تثبیت قیمت‌ها و حتی تعدیل اجاره‌بها در اختیار او و ۶۰ نفر از همکارانش قرار داده شد.
«قانون اجازه استخدام عده‌ای از اتباع آمریکا برای کارمندی ادارات دارایی» مصوب ۱ آبان‌ماه ۱۳۲۲ به وزارت دارایی اجازه داده بود که بنا بر پیشنهاد رئیس کل دارایی (آرتور میلسپو) عده‌ای از اتباع آمریکا را تا میزان ۶۰ نفر که شامل عده استخدام‌شده فعلی نیز می‌باشد برای شعبات مختلفه ادارات دارایی که تحت نظر وزارت دارایی و رئیس کل دارایی می‌باشد استخدام نماید.
آغاز روابط نظامی
اما ارتباط ایران و آمریکا به مسائل مالی و ارتباط با مستشاران محدود نماند و دولت آمریکا که در جریان جنگ جهانی دوم رویه کناره‌گیری از سیاست جهانی را کنار گذاشته بود به حضور و نقش‌آفرینی در ایران نیز علاقه‌مند شد. در جریان اشغال ایران توسط متفقین نیروهای آمریکایی نیز در ایران حضور یافتند و همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا از این زمان آغاز شد.
۲۸ مهرماه ۱۳۲۲ در دولت علی سهیلی ماده واحده‌ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در «قانون اجازه استخدام چند نفر افسر آمریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری» مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد با «انعقاد قراردادی بین دولتین ایران و کشورهای متحده آمریکا هیئتی از افسران و درجه‌داران و متخصصین ارتش کشورهای متحده آمریکا را که تعداد افسران آن از هشت نفر تجاوز نخواهد نمود به منظور اصلاح امور ژاندارمری و با شرایط زیر استخدام نماید: الف – ارشد افسران هیأت مزبور سمت ریاست آن هیأت را داشته و عنوان مستشار وزارت کشور را برای ژاندارمری خواهد داشت.
ب – استخدام هیأت نامبرده برای مدت دو سال خواهد بود و سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید‌خواهد بود…. د – به دولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت کشور حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام عناصر هیأت نامبرده را با موافقت دولت کشورهای متحده آمریکا تعیین و به موقع اجرا گذارد.»
۱۸ مردادماه ۱۳۲۲ نیز قانونی مبنی بر استخدام ال. استیفان تیمرمان تبعه دولت آمریکا برای اصلاح تشکیلات شهربانی تصویب شد. ۱ آبان‌ماه ۱۳۲۲ نیز «قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهای متحده آمریکا برای وزارت جنگ» تصویب شد و بر طبق آن مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد «با انعقاد قراردادی بین دولتین ایران و کشورهای متحده آمریکا هیئتی از افسران و درجه‌داران و متخصصین ارتش کشورهای متحده آمریکا را که تعداد افسران آن از سی نفر تجاوز نخواهد نمود به منظور اصلاح امور اداری ارتش و با‌شرایط زیر استخدام نماید.
الف – نخست دسته افسران این هیأت به قرار زیر می‌باشند: سرلشگر ک. س. ریدلی – سرهنگ ف. ک. دومان – سرهنگ توماس ا. ماهونی – سرهنگ ۲ سوکارد – سرگرد ر.س. کنلی – سروان و.ا. کیدویتس‌سروان ر. ی. ساندرس. ارشد افسران مأمور هیأت سمت ریاست هیأت را داشته و به عنوان مستشار نظامی وزارت جنگ طرف شور و معاضدت وزیر جنگ خواهد بود. بقیه اعضاء این هیأت به تدریج که مورد احتیاج وزارت جنگ واقع شوند و دولتین در انتخاب آنان موافقت نمایند طبق مندرجات این قانون استخدام خواهند گردید.»
این استخدام هرچند برای مدت جنگ یا اعلام خاتمه وضعیت فوق‌العاده ملی در کشورهای متحده آمریکا صورت گرفته بود اما دولت حق خواهد داشت قبل از انقضاء مدت در صورتی که صلاح بداند قرارداد استخدام آنها را فسخ و یا با حصول موافقت دولت کشورهای متحده آمریکا برای بعد از جنگ نیز تمدید نماید.
اما مهمترین تحول در رابطه نظامی ایران و ایالات متحده آمریکا پیش از کودتای ۲۸ مرداد، با تصویب قانون «اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا» در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۲۶ رخ داد. این قرارداد بی‌سابقه نخستین قرارداد خرید عمده سلاح ایران از آمریکا بود و درست پس از پایان بحران آذربایجان و پایان اشغالگری شوروی و موج نفرت از شوروی اتفاق می‌افتاد و بازتاب نقش آمریکا برای پایان دادن به حضور ارتش شوروی در ایران بود. این قرارداد بخشی از طرح مارشال آمریکا بود.
اهداف ایالات متحده از طرح مارشال کمک به بازسازی مناطق جنگ‌زده، رفع موانع تجاری، مدرن‌سازی صنعت، بهبود وضعیت اقتصادی پس از جنگ اعلام شد اما هدف اصلی آن جلوگیری از گسترش کمونیسم بود.
در مصوبه مجلس آمده بود: «مجلس شورای ملی از نظر تکمیل وسائل مخابرات و ارتباط و بهداری و ساز و برگ و اسلحه و مهمات مورد نیاز نیروهای زمینی و هوایی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی به وزارت جنگ اجازه می‌دهد که این وسائل را در حدود مبلغی که از ده میلیون دلار تجاوز ننماید از ممالک متحده آمریکا که بنا به گزارش دولت شرایط مقرون‌به‌صرفه را در این معامله پیشنهاد داده است خریداری نماید و بهای آن را در طی مدتی که کمتر از دوازده سال نباشد از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ (دهم دی‌ماه ۱۳۲۸) به اقساط متساوی با سود سالیانه از قرار (۸).(۳)۲ درصد بپردازد.»
در آن زمان منابع خبری آمریکا، حجم معامله نظامی آن کشور با ایران را به مراتب بیشتر از آنچه که مقامات سیاسی دو کشور به آن اشاره کرده بودند، اعلام کردند. به نوشته روزنامه‌های آمریکا و اظهارات هنری والاس معاون ریاست‌جمهوری و وزیر بازرگانی سابق آن کشور، بهای واقعی جنگ‌افزارها و وسایل مزبور سر به ۷۰ میلیون دلار می‌زد. با این حال دولت آمریکا هنوز این مقدار جنگ‌افزار را برای تقویت ارتش ایران کافی نمی‌دانست.
از این رو با استناد به «اصل ۴ ترومن» که در ۳۰ دی ۱۳۲۷ به تصویب کنگره رسیده بود، تلاش نمود تا کمک‌های بیشتری در اختیار ایران و سایر کشورهایی که در چهارچوب منافع منطقه‌ای آمریکا باید تسلیح و تقویت می‌شدند قرار دهد. هدف از همه این اقدامات مقابله با تهدید احتمالی شوروی قلمداد می‌شد. در مهر ۱۳۲۶ توسط جرج آلن سفیر آمریکا در تهران و محمود جم وزیر جنگ به امضا رسید که به موجب آن مدت خدمت مستشاران نظامی آمریکا در ایران تا پایان اسفند ۱۳۲۷ تمدید شد.
این موافقتنامه که به موجب آن دولت ایران تمام اسرار و اطلاعات فنی خود را در اختیار مستشاران آمریکا قرار می‌داد، مشتمل بر ۵ فصل و ۲۵ ماده بود. قرارداد بدون اجازه و تصویب مجلس شورای ملی امضا شد و در سال‌های بعد با تغییرات عبارتی مختصر مرتباً تمدید گردید و تا سقوط رژیم شاه همچنان به قوت خود باقی ماند. در سال ۱۳۲۲ تعداد مستشاران نظامی برای ارتش به ۳۰ نفر، برای ژاندارمری به ۸ نفر و برای شهربانی به یک نفر محدود بود اما با گسترش روابط روزبه‌روز بر تعداد این مستشاران افزوده می‌شد و هر چه روابط نظامی ایران و آمریکا عمیق‌تر می‌شد میزان تسلط و نفوذ آمریکا نیز در ارتش ایران افزایش می‌یافت و وابستگی ایران نیز بیشتر می‌شد.
کودتای ۲۸ مرداد و گسترش وابستگی
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطف بعدی در روابط ایران و آمریکا بود. اگر آمریکا در جریان پایان اشغال آذربایجان توسط شوروی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه بود اما در کودتای ۲۸ مرداد قطعاً مهمترین و اصلی‌ترین عامل محسوب می‌شد و اساساً عملیات کودتا با فرماندهی آمریکایی‌ها به وقوع پیوسته بود و آمریکا همان‌گونه که سهم چهل‌درصدی از منابع نفتی ایران کسب کرد در حوزه‌های نظامی و امنیتی نیز نفوذ و حضورش در ایران را گسترش داد.
در بیست‌وسوم مرداد ۱۳۳۴ عهدنامه مؤدت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا به امضا رسید که براساس آن: «ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
ماده ۲- ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیت‌های تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
۲- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیأت‌ها (Associations) و مادام که فعالیت ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.
ب – آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج – اجازه اشتغال به فعالیت‌های نوع‌پرورانه و تربیتی و علمی و..
د – حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن‌قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می‌باشند طبق مقررات قانون مربوط به اجازه اشتغال به‌مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
۳- مقررات بند ۱ و ۲ این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت و اخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدود‌سازد.
۴- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی‌آنکه تأخیر غیرلازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده به اسرع اوقات به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بی‌طرفانه مورد رسیدگی و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.»
این عهدنامه مؤدت که تاکنون نیز ملغی نگردیده و حتی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به کرات مورد استناد دو طرف قرار گرفته است شرایط فوق‌العاده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تجار و بازرگانان دو طرف در نظر گرفته بود که با توجه به توان اقتصادی دو کشور قطعاً به سود طرف آمریکایی بود و شرایط را برای سرمایه‌گذاری گسترده در ایران برای آمریکا فراهم کرد.
هم‌زمان در سال ۱۳۳۴ دولت آمریکا ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به ایران اختصاص دهد که این مبلغ برای ساخت کشتارگاه تهران، مرمت راه‌ها، مخابرات تلفنی، راه‌آهن و از همه مهمتر «ارتباطات پلیسی» به مصرف رسید. در همین سال سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) با کمک آمریکا بیش از همه با هدف مقابله با تشکیلات مخفی کمونیستی تشکیل و راه‌اندازی شد.
سنتو و پیمان دفاعی ایران و آمریکا
نقطه عطف سوم در روابط ایران و آمریکا با تشکیل سازمان پیمان مرکزی سنتو رخ داد. با تشکیل این اتحادیه نظامی که با عضویت بریتانیا، ترکیه، عراق و ایران و پاکستان و با هدف مقابله با تهدید احتمالی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود روابط نظامی این کشورها با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گسترش یافت. آمریکا هرچند به خاطر مسائل حقوقی هرگز رسماً به عضویت کامل سازمان درنیامد اما به‌عنوان عضو ناظر در همه فرآیندهای سنتو حضور و حتی تسلط داشت و کشورهای عضو نیز به صورت کامل برتری آمریکا را که عضو سازمان نبود می‌پذیرفتند و وابستگی کاملی به این کشور داشتند.
با این حال رخداد کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و کشتار خاندان سلطنتی به شدت محمدرضاشاه را برآشفته کرد چراکه ارتش عراق که عضو پیمان سنتو محسوب می‌شد و قاعدتاً باید در چارچوب این پیمان عمل می‌کرد در کودتایی خونین نه‌تنها خاندان سلطنتی را به طرز وحشیانه‌ای به قتل رساند بلکه از پیمان سنتو نیز خارج شده و به زودی وارد مناقشه نظامی و مرزی با ایران شد.
محمدرضاشاه در این زمینه اعلام کرد: «پیمان بغداد بدون شرکت آمریکا به درد نمی‌خورد یا آمریکا باید وارد پیمان بغداد بشود یا ما از پیمان بغداد خارج می‌شویم. این چه پیمانی است که عراق که یکی از کشورهای عضو پیمان بغداد است از کشورهای اولیه بوده است که عضو پیمان بغداد شده این اتفاق عجیب و فجیع روی می‌دهد و هیچ‌کدام از هم‌پیمانان کاری نمی‌کنند دست رو دست هم گذاشتند و تماشا کردند».
محمدرضاشاه با تهدید به خروج از پیمان سنتو و حتی قرارداد دفاعی با شوروی موفق شد آمریکا را به قرارداد دفاعی دوجانبه‌ای با عنوان «موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا» که ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ در آنکارا مرکز سازمان سنتو به امضا رسید ملزم کند که اهدافش از حضور آمریکا در پیمان سنتو را برآورده می‌کرد.
براساس این پیمان دوجانبه مقرر شد از آنجایی که: «دولت شاهنشاهی ایران مصمم است که در مقابل تجاوز مقاومت کند. در صورت تجاوز به کشور ایران دولت کشورهای متحده آمریکا طبق قانون اساسی آمریکا اقدامات مقتضی را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد‌بود؛ به‌طوری که مورد توافق طرفین باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترک برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت‌شاهنشاهی ایران بر حسب درخواست آن دولت به عمل آورد».
در متن این موافقتنامه آمده بود: «دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده آمریکا نظر به این که مایلند اعلامیه‌ای را که در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۸ در لندن به آن ملحق شده‌اند مورد اجرا گذارند. نظر به این که به موجب ماده اول پیمان همکاری متقابل که در بغداد در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ به امضاء رسیده امضاکنندگان موافقت کرده‌اند که برای‌امنیت و دفاع خود اشتراک مساعی نمایند و همچنین چون به شرح مندرج در اعلامیه مذکور در فوق دولت کشورهای متحده آمریکا به منظور‌صلح جهانی قبول کرده است که با دولت‌هایی که اعلامیه مذکور را برای امنیت و دفاع کشور خود امضاء کرده‌اند اشتراک مساعی نمایند.
با ملاحظه این که در اعلامیه فوق اعضاء پیمان همکاری متقابل که اعلامیه را امضاء کرده‌اند تصمیم خود را در حفظ امنیت دسته‌جمعی و مقاومت در‌مقابل تجاوز مستقیم و غیرمستقیم تأیید نموده‌اند. به علاوه نظر به این که دولت کشورهای متحده آمریکا در کارهای کمیته‌های عمده پیمان همکاری متقابل که در بغداد در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ به امضاء‌رسیده پیوستگی دارد.
نظر به علاقه به تحکیم صلح بر طبق اصول منشور ملل متحد. نظر به این که دو دولت حق خود را در اشتراک مساعی برای امنیت و دفاع خود طبق ماده ۱۵ منشور ملل متحد تأیید می‌نمایند. نظر به این که دولت کشورهای متحده آمریکا حفظ استقلال و تمامیت کشور شاهنشاهی ایران را برای منافع ملی خود و صلح جهانی امر حیاتی‌تشخیص می‌دهد.
نظر به این که اختیاراتی را که کشورهای متحد آمریکا برای دادن مساعدت‌های مقتضی به موجب قانون امنیت مشترک مصوب سال ۱۹۵۴ و اصلاحات‌آن و همچنین به موجب قطعنامه مشترک برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به رئیس‌جمهوری آمریکا داده است به رسمیت می‌شناسد. نظر به این که موافقتنامه‌های مشابهی بین دولت آمریکا و دولت ترکیه و دولت پاکستان جداگانه منعقد شده است. به شرح زیر موافقت می‌کنند:
۱ – دولت شاهنشاهی ایران مصمم است که در مقابل تجاوز مقاومت کند. در صورت تجاوز به کشور ایران دولت کشورهای متحده آمریکا طبق قانون اساسی آمریکا اقدامات مقتضی را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد‌بود به طوری که مورد توافق طرفین باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترک برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت‌شاهنشاهی ایران بر حسب درخواست آن دولت به عمل آورد.
۲ – دولت کشورهای متحده آمریکا طبق قانون امنیت مشترک مصوب سال ۱۹۵۴ و اصلاحات آن و قوانین مربوطه کشورهای متحد آمریکا و طبق‌قراردادهای مربوطه که بین دولت ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا تاکنون بسته شده یا بعد از این بسته خواهد شد بار دیگر تأیید می‌کند که به‌مساعدت‌های نظامی و اقتصادی به نحوی که دولت ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا توافق کنند برای کمک به دولت ایران در حفظ استقلال ملی و پیشرفت مؤثر اقتصاد آن کشور ادامه خواهد داد.
۳ – دولت شاهنشاهی ایران تعهد می‌کند که این گونه مساعدت‌های نظامی و اقتصادی را که دولت کشورهای متحده آمریکا به عمل می‌آورد به نحوی که‌با منظورها و مقاصدی که دول امضاکننده اعلامیه لندن مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۸ مقرر داشته‌اند موافق باشد و به منظور ایجاد وسیله مؤثر برای توسعه‌اقتصاد کشور ایران در حفظ استقلال و تمامیت آن کشور مورد استفاده قرار دهد.
۴ – دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا با سایر دولی که به اعلامیه لندن مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۸ پیوستگی دارند به منظور تهیه‌شرکت در اقدامات دفاعی که طرفین آن را مطلوب تشخیص دهند به شرط موافقت با سایر شرایط مندرج در این موافقتنامه اشتراک مساعی خواهند‌نمود.
۵ – مواد این موافقتنامه فعلی در اشتراک مساعی که دو دولت به شرح پیش‌بینی شده در قراردادهای بین‌المللی با ترتیبات دیگر به عمل خواهند آورد‌مؤثر نخواهد بود.
۶ – این موافقت از تاریخ امضای آن مجرا است و تا مدت یک سال پس از وصول یادداشت کتبی از هر یک از دول دولت مبنی بر این که قصد دارند به‌آن خاتمه دهند به قوت خود باقی خواهد بود. این قرارداد در دو نسخه در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۷ تحریر یافت.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – سرلشگر حسن ارفع
از طرف دولت کشورهای متحده آمریکا – فلیجر وارن»
این پیمان نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقطه پایانی روند ادغام ارتش ایران در نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا بود و ارتش ایران را به طور کامل به حمایت آمریکا وابسته کرد و روابط آنان را تا بالاترین سطح ارتقا داد که منجر به حوادث بعدی از جمله کاپیتولاسیون مستشاران نظامی آمریکایی در سال ۱۳۴۳ و حوادث مربوط به آن شد.
روند اتفاقات در دهه‌های بعدی نشان داد که محمدرضاشاه پهلوی با وجود اتکا بر نیروی نظامی آمریکا نتوانست سلطنت خود را با اتکا بر نیروی خارجی بیمه و حفظ کند و با وجود بیم او از خطرات خارجی چیزی که حکومت او را تهدید می‌کرد استبداد و فساد و شکاف میان حکومت او و مردم بود و پیمان نظامی با آمریکا نیز نتوانست او را از سرنوشت محتوم انقلاب رهایی دهد.
