آزادسازی واردات آیفون؛ بدسلیقگی یا دستاورد دولت؟

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق و حمایت رئیس‌جمهور محترم حل شد» این بخشی از متن توییت ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری دولت چهاردهم صبح روز ۴ شنبه (۹ آبان) است که باعث شد مصرف کنندگان برند اپل و به طور کلی مصرف کنندگان تلفن‌های همراه روز خود را با خبری امیدوار کننده آغاز کنند، اما دیری نپایید که با خبر مصوبه هیات دولت در همان روز مبنی بر سود بازرگانی ۹۶ درصد واردات آیفون شیرینی کام امیدواران به متعادل شدن بازار به تلخی گرایید، مصوبه‌ای که سخنگوی دولت پس از واکنش‌های فراوان با بیان اینکه اشتباهی در تعیین نرخ سود رخ داده از اصلاح آن خبر داد.

هزینه بلاتکلیفی دولت برای بازار

هرچند که سخنگوی دولت پس از ساعاتی از انتشار متن مصوبه دولت از تصحیح آن و تصمیم‌گیری مجدد خبر داد اما اخبار و فضای رسانه‌ای ایجاد شده تاثیر خود را بر قیمت محصولات اپل گذاشتند، ابهام در وضعیت نرخ تعرفه‌ها و عدم تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی شفاف دولت باعث ایجاد نوسان در بازار شد.

آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر رشد قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشتند.

آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های پایینتر با افت قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شدند.

اطلاع رسانی مبهم

پس از کش و قوس‌های فراوان امروز شنبه ۱۲ آبان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه «تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتما اصلاح می شود»، از احتمال تعرفه ۳۰ درصدی خبر داد که همین صحبت کوتاه وزیر و کاهش نرخ تعرفه باعث متعادل تر شدن بازار شد.

رفع مشکل رجیستر گوشی‌های آیفون به طور کلی گام مهمی از سوی دولت بود اما مشروط بر اینکه با بدسلیقگی‌ تبدیل به یک تصمیم بی اثر یا حتی پر ضرر نشود، در صورت تدبیر درست و بررسی همه ابعاد آزادسازی واردات آیفون دارای مزایای زیادی است که در ادامه می‌خوانیم:

۱- کاهش قیمت‌ها و تعادل در بازار
⁃ با آزادسازی ورود برندهای مختلف قاعدتا عرضه افزایش یافته و بنا بر آن نیز قیمت‌ها متعادل می‌شود.
⁃ مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود به محصولات با قیمت مناسب‌تری دسترسی پیدا کنند.

۲- تنوع محصولات برای مصرف‌کنندکان
⁃ مصرف‌کنندگان می‌توانند از میان مدل‌های متنوع محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند.

۳- افزایش درآمد دولت
⁃ واردات قانونی و شفاف می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

۴- کاهش قاچاق
⁃ با آزادسازی واردات، قاچاق کالا و ارزبری از کشور کاهش یافته و دولت می‌تواند بر بازار کنترل بیشتری داشته باشد.