قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته یک فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی است و ابتدا بایست نامه قبلی به صندوق بازنشستگی لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
به گزارش خبرآنلاین، محید محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان خواستار اصلاح فوری جداول متناسب‌سازی براساس قانون شد.
قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته «وحید محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی‌ست.
او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالا ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد، توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یک‌هفته تعیین شده است و پس از اتمام این یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده غیرقانونی تلقی می‌شود و متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می گیرد بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.
او جمع‌بندی می‌کند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامه‌ای با امضای مشترک روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ شود.
