به گزارش پارسینه به نقل از ایرنا، شدت مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است؛ به این معنا که برای تولید یک واحد رشد اقتصادی در ایران بیش از ۲ برابر سایر کشورها، انرژی در کشور مصرف می‌شود.
با این‌حال وزارت نفت به‌عنوان تنها متولی تامین سوخت کشور، با وجود شدت بالای مصرف انرژی همواره تلاش کرده است سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی، حمل‌ونقل و … را به‌صورت پایدار و مستمر تأمین کند.
در این میان بعضی از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت گاز اهمیت راهبردی بیشتری دارد و به همین دلیل پالایشگاه‌های ایران با تغییر در واحدهای فرایندی و اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی، به دنبال افزایش تولید این فرآورده‌ها هستند.
دولت چهاردهم در شرایطی وزارت نفت را تحویل گرفت که از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شده بود و گاز و فرآورده کشور وارد شرایط ناترازی (فاصله بین مقدار تولید و مصرف) شده بود.در چنین شرایطی گام نخست کاهش فاصله تولید و مصرف، جلوگیری از واردات بنزین و تاأمین نیاز فرآورده بنزین با بهره‌گیری از راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت از داخل بود، بنابراین طرح افزایش ضربتی تولید بنزین به‌عنوان یکی از راهکارهای دولت چهاردهم برای مقابله با چالش ناترازی بنزین در دستور کار قرار گرفت.
در ۷۶ روز اخیر (ابتدای شهریور تا ۱۵ آبان) شاهد افزایش تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور بوده ایم. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با افزایش چهار میلیون لیتری به روزانه ۴۴ میلیون لیتر، پالایشگاه تهران با افزایش ۲ میلیون‌لیتری به روزانه ۹ میلیون لیتر، پالایشگاه اصفهان با افزایش ۲ میلیون‌لیتری به روزانه ۱۴ میلیون لیتر و پالایشگاه تبریز با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به روزانه چهار میلیون لیتر رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، انجام ۲۴ طرح اولویت‌دار با پیشرفت بالا، افزایش تولید حدود ۳۰ میلیون‌لیتری بنزین و نفت گاز با حفظ کیفیت بنزین در چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور با به‌کارگیری راهکارهای تشویقی از دیگر اهداف و برنامه‌های بلندمدت و راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش در دولت چهاردهم است که به‌منظور ایجاد ثبات و پایداری در شبکه توزیع و تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور در دستور کار قرار گرفته است.
با بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت‌های داخلی، تولید بنزین در یکی دو ماه اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما همچنان لازم است همه ارکان کشور راهکارهای مدیریت مصرف را اعمال کرده و دیگر سازمان‌ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند.
