به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و کاهش نرخ‌های ارز چندگانه به‌عنوان راهبردی کلیدی برای بهبود پایداری اقتصادی تاکید کرد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌های تامین مالی
حسینی با اشاره به بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ گفت: در همان سال، سه بانک مهم وارد بازار سرمایه شدند و نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا کردند. اولی یخ بازار شکاند، دومی یخ را آب کرد و سومی بازار را گرم کرد. این در حالی است که کل بورس‌های دنیا دچار بحران بودند.
تامین مالی خارج از بازار سرمایه به‌عنوان یک تهدید محسوب می‌شود و نیاز است که زیرساخت‌ها به گونه‌ای تقویت شوند که تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه به سهولت صورت گیرد. او همچنین افزود: مالیات بر سود تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است که این یکی از گام‌های موثر برای بهبود محیط کسب‌وکار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، باید شوراهای تخصصی تأمین مالی تشکیل شود. با تنوع‌بخشی به وثیقه‌ها و ارتقای نظام اعتبارسنجی مشتریان، می‌توان چالش‌های تامین مالی را به شکل موثرتری مدیریت کرد.
حسینی همچنین به تشکیل شورای ملی تأمین مالی اشاره کرد و گفت: این شورا با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای سیاست‌گذار تاسیس شده است تا عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف برطرف شود و یکپارچگی در سیاست‌های تامین مالی ایجاد شود.
او به مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط بحران اقتصادی، این عدم تقارن به شدت افزایش می‌یابد و موجب افزایش هزینه‌های مالی می‌شود. برای حل این مشکل، تنوع در نوع وثیقه‌ها و ایجاد سامانه‌های وثیقه‌گذاری می‌تواند راهکاری موثر باشد.
حسینی تاکید کرد: نظام اعتباربخشی به مشتریان باید به صورت جامع و پایدار طراحی شود، چرا که بسیاری از حمایت‌های مالی کنونی مقطعی و بدون پشتوانه هستند.
کاهش نوسانات کلان اقتصادی و ایجاد توازن در سیاست‌های مالی
حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی در حال تلاش برای کاهش نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی است و توانسته است دامنه نوسانات را از ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد. در شرایطی که شدیدترین تهدیدها و تحریم‌ها وجود دارد، کنترل این متغیرها کار بسیار دشواری است. برای اثربخشی این سیاست‌ها، نیاز به انجام اصلاحات و در نظر گرفتن ملاحظات مناسب وجود دارد.
حسینی به مشکلات ناشی از تعدد نرخ‌های ارز نیز اشاره کرد و گفت: نظام فعلی با تعدد نرخ‌های ارزی مواجه است و گاهی تا ۶ یا ۸ نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد. باید این تعدد نرخ‌ها کاهش یابد و تفاوت میان نرخ‌های موجود نیز کمتر شود تا بازار ارز به شکل باثبات‌تری عمل کند. گسترش بازار ارز توافقی نیز یکی از برنامه‌های اصلی ما برای بهبود وضعیت ارزی کشور است.
وی در خصوص بهبود شرایط سرمایه‌گذاری بیان کرد: در دهه گذشته، همواره نرخ‌های تورم دو رقمی و نرخ سرمایه‌گذاری منفی بوده‌اند. این نشان می‌دهد که هم سیاست‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات هستند و هم ابزارهای موجود کافی نبوده‌اند. در اصلاحات بودجه، باید توازنی بین منافع بخش خصوصی و محدودیت‌های دولت ایجاد شود تا هیچ‌کدام از طرفین متضرر نشوند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مخدوش نشود.
حسینی به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی باید بر اساس سود بنگاه‌ها باشد؛ اگر سود بنگاهی صفر باشد، نباید مالیاتی از آن دریافت شود. معافیت‌های مالیاتی باید به قوانین دائمی تبدیل شوند تا این مشوق‌ها به صورت پایدار در دسترس باشند و به تقویت فعالیت‌های تولیدی کمک کنند.
اهمیت توازن در سیاست‌گذاری و تامین مالی زیست‌محیطی
حسینی بر لزوم متعادل‌سازی منافع دولت و بنگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: متعادل شدن دولت و بنگاه‌ها برای ما به یک اندازه در اولویت است. سیاست‌های مالیاتی نباید به نحوی باشد که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، بلکه باید به گونه‌ای باشد که شرایط برای رشد و توسعه فراهم گردد.
او همچنین به موضوع تأمین مالی زیست‌محیطی اشاره کرد و بیان داشت: این نوع تأمین مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا پروژه‌های پایدار و دوستدار محیط زیست بتوانند از حمایت‌های مالی مناسب برخوردار شوند.
حسینی به ماده ۱۲ قانون حمایت از رقابت‌پذیری اشاره کرد و توضیح داد: این قانون پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در مصرف انرژی را با استفاده از ابزارهای هجینگ فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران تشویق به بهره‌وری بیشتر در مصرف انرژی شوند.
حسینی در نهایت بر ضرورت حرکت به سمت عمق‌بخشی به بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی باید زیرساخت‌های نهادی را تقویت کنیم تا شرایط بهتری برای تامین مالی و افزایش کارایی بازارهای سرمایه فراهم شود.
