رونمایی از شاخص‌های حذف یارانه نقدی

در مصوبه هیأت وزیران، ۶ شاخص اعم از درآمد ماهانه ، ارزش خودروهای تحت مالکیت، ارزش املاک، مبلغ خرید ماهانه، اقامت خارج از کشور و سفرهای خارجی به‌عنوان شاخص‌هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این ۶ شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته این فرایند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص‌ها هستند، در اولویت خواهند بود.

مبنای تغییر دهک‌بندی خانوارها
در قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت موظف شده بود آیین‌نامه مربوط به نحوه دهک‌بندی خانوارها را تهیه و تصویب کند، اما شهادت رئیس دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم باعث شد تدوین و تصویب این آیین‌نامه تاکنون به تأخیر بیفتد.
مصوبه‌ای که اکنون برای شناسایی خانوارهای پردرآمد ابلاغ شده، در حقیقت آیین‌نامه اجرایی جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که بر اساس ماده ۲ آن، خانوارهایی که واجد هر یک از شرایط اعلامی در آیین‌نامه باشند، با رعایت ملاحظات اجتماعی و به‌صورت تدریجی «غیر مشمول حمایت دولت» تلقی می‌شوند.
معیارهای حذف یارانه نقدی
هیأت وزیران دولت چهاردهم مصوب کرده است که این خانوارها از فهرست یارانه نقدی حذف شوند:
۱- خانوارهای دارای املاک و مستغلات با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان.
۲-خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت ۲ اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان.
۳- خانوارهایی که درآمدهای آنها (متناسب با تعداد اعضای خانوار) بیش از سقف مشخص باشد.
۴- خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین شده بالاتر باشد.
۵- ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه.
۶- خانوارهایی که در بازه یک‌ساله بیش از ۵ سفر خارجی داشته باشند.
ماده تبصره‌های آیین‌نامه دولت
– وضعیت خانوارهایی که مشمول شاخص‌های ۶ گانه نیستند و قبلاً مشمول حمایت دولت نبوده‌اند، تغییر نمی‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، خانوارهای غیرثروتمند به فهرست یارانه اضافه نخواهند شد.
– تشخیص خانوارهای دارای شرایط ویژه نظیر بیماری خاص، معلولیت و… که مشمول شاخص‌های ۶ گانه شده باشند، بر عهده کارگروهی متشکل است وزارت کار، سازمان هدفمندی و سازمان برنامه‌وبودجه است.
– وزارت کار مجاز است با استفاده از ظرفیت سازمان‌های حمایت عمومی، دولتی یا مردم‌نهاد، نسبت به پاسخگویی به اعتراضات اقدام کند.
– وزارت کار مکلف است تشخیص اولیه مبنی بر غیرمشمول بودن خانوارها و علت عدم‌شمول آن‌ها را از طریق مقتضی به اطلاع سرپرست خانوار برساند و افراد معترض باید مدارک مورد ادعای خود را از طریق سامانه مربوطه ارائه دهند تا ظرف ۱۰ روز بررسی شود.
– سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید نسبت به ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی – معیشتی از طریق سامانه الکترونیک اقدام کند.
– برای به‌روزرسانی مستمر شناسه اقتصادی خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان، دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی، سازمان ثبت‌اسناد، نیروی انتظامی و… مکلف هستند حسب درخواست وزارت کار یا سازمان هدفمندی، داده‌های موردنیاز را به‌صورت برخط ارائه کنند.
منبع:اندیشه معاصر