افتتاح حساب‌های وکالتی برای عرضه خودرو پیش از این با تبلیغات گسترده بانک‌ها همراه بود. برای مثال در مردادماه امسال و در طی طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، تبلیغات زیادی از طرف بانک‌های مختلف برای افتتاح حساب وکالتی انجام شد و شهروندان با پیامک بانک‌ها برای افتتاح این حساب مواجه بودند و کار تا جایی پیش رفت که آنها در رقابت با یکدیگر دست به تامین اعتبار برای مشتریان نیز زدند. برای مثال برای ثبت‌نام در طرح فروش مردادماه ایران‌خودرو نیاز به بلوکه کردن ۲۳۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی بود، این در شرایطی است که برخی بانک‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای متقاضیان در نظر گرفتند و افراد می‌توانستند با مقدار کمتری (مثلا ۱۰۰ یا ۱۳۰میلیون تومان) اقدام به ثبت‌نام در این طرح‌ها کنند.
نتیجه اینکه بسیاری از افراد عادی (کسانی که مشمول طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده نبوده و مجبور به افتتاح حساب وکالتی بودند) دست به ثبت نام خودرو زدند و برای خرید تنها ۱۱۵هزار دستگاه (با احتساب مادران و خودروهای فرسوده)سه میلیون نفر ثبت نام کردند. با‌این‌حال ۱۹شهریور بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ سود ترجیحی به منظور وکالتی کردن حساب‌های بانکی را ابلاغ کرد و تذکر داد که اگر در این مورد تخلفی صورت بگیرد، «اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک / موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.»
نتیجه این ممنوعیت این است که در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی، تبلیغات بانک‌ها برای افتتاح حساب‌های وکالتی به‌شدت کاهش یافته و دیگر خبری از تامین اعتبار برای جذب متقاضیان نیست.
گرچه به طور عادی تعداد متقاضیان خرید خودروهای وارداتی بسیار کمتر از خودروهای داخلی است، اما اگر به همان منوال گذشته اعطای اعتبار انجام می‌شد احتمالا شاهد ثبت‌نام افراد بیشتری در طرح دوم فروش وارداتی‌های غیربرقی بودیم. طبق آمار مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، ۸۰هزار نفر برای خرید این خودروها (۶هزار دستگاه) اقدام به بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی کردند. بنابراین شانس خرید خودرو برای هر یک از متقاضیان ۷.۵درصد بوده و به ازای هر ۱۳نفر یک نفر موفق به خرید این خودروها می‌شود. اما اگر افتتاح حساب‌های وکالتی مانند طرح فروش شهریورماه ایران‌خودرو آسان‌تر بوده و افراد از اعتبارهای بانکی استفاده می‌کردند، احتمالا شانس خرید متقاضیان کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد.
در واقع از ابتدا نیز هدف از اجرای طرح لزوم افتتاح حساب‌های وکالتی این بود که از ایجاد تقاضای کاذب در عرضه‌های رسمی خودرو جلوگیری شود، اما اقدام مردادماه بانک‌ها و اعطای اعتبار دوباره به تشدید این تقاضای کاذب کمک می‌کرد؛ بنابراین گرچه هدف بانک مرکزی از ممنوعیت یادشده این موضوع نبود و در بخشنامه خود صراحتا یاد کرده که این تصمیم «با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی» گرفته شده اما در نهایت برای افت تقاضای کاذب در طرح‌های فروش خودرو کمک‌کننده بوده است.
