به گزارش . ساناپرس، با وجود اینکه معمولاً افزایش حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تأثیر بیشتری بر این گروه دارد و آنان را با حقوق محدود خود، که به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است، با حس تبعیض مواجه می‌کند، این‌بار به‌نظر می‌رسد دولت باید اقدامات ویژه‌تری برای حمایت از این دسته از بازنشستگان که حدود ۷۰ درصد از جمعیت سه میلیونی بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، انجام دهد.
اگرچه از نظر قانونی، بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند، اما از دیدگاه آنان، با توجه به فاصله زیاد حقوق‌شان با دیگر کارکنان شاغل در دولت و بخش خصوصی، این گروه بیش از همه در مضیقه‌اند و صدای اعتراض‌شان نسبت به نابرابری‌ها همیشه پررنگ بوده است. علاوه‌بر این، طبق ابلاغیه رهبری و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان از نظر قانونی قابل‌پذیرش است. در همین راستا، در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳، بندی برای حمایت از بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌ویژه حداقل‌بگیران آمده است که بر اساس آن، باید منابعی از بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی برای حفظ قدرت خرید این بازنشستگان اختصاص یابد.
در این راستا، کانون‌های بازنشستگی و نمایندگان مجلس در حال مذاکره برای تخصیص مبالغی به بازنشستگان حداقل‌بگیر از محل همین منابع هستند. این حمایت‌ها، به‌ویژه با توجه به مشکلات معیشتی که بسیاری از این بازنشستگان با آن مواجه‌اند، برای بسیاری از آنان یک نیاز فوری به شمار می‌آید. همچنین، به گفته نمایندگان مجلس، در کمیسیون اجتماعی تلاش‌ها برای تأمین مبلغ اضافی در این زمینه ادامه دارد و قرار است از پایان آبان این افزایش پرداخت شود.
از سوی دیگر، مسئولان تأمین اجتماعی نیز تأکید کرده‌اند که تأمین منابع مالی برای این اقدامات به دلیل کسری‌های موجود در منابع سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان، همواره با چالش‌های جدی مواجه است. در همین حال، تلاش‌هایی برای رفع این مشکلات و افزایش حقوق حداقل‌بگیران در حال انجام است.
در مجموع، اگرچه مسأله متناسب‌سازی در مورد حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی به‌طور ویژه مطرح نشده، اما امیدواریم دولت بتواند از محل بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی، این افراد را نیز در قالب حمایت‌های مالی و افزایش حقوق مورد توجه قرار دهد.
منبع:اندیشه معاصر
