تعیین حدود مسئولیت سکو‌های برخط همچنان در هاله ابهام

به‌ همت اندیشکده حنان نشست «تعیین حدود مسئولیت سکو‌های برخط» با حضور نماینده سکو‌های برخط، مسئولینی از ریاست‌جمهوری و صاحب‌نظران حوزه فضای‌مجازی در محل سالن اجتماعات خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

در ابتدای این نشست صحفی، دبیر جلسه پیرامون این جلسات نکاتی را بیان کرد. وی با توضیح دغدغه شکل‌گیری این جلسه گفت: این اولین نشست از سلسله جلسات بررسی تعیین حدود پلتفرم‌ها است که از سکو‌های برخط مختلف و دستگاه‌های ریاست‌جمهوری دعوت شده است تا دغدغه‌های خود را بیان کنند.

وی افزود: در جلسات آینده قصد داریم از دیگر سکو‌های برخط دعوت کنیم تا مشکلات و دغدغه‌های خود را بیان کنند.

سیدمهدی حسینی، مدیر حقوقی پیام‌رسان بله در بیان مشکلات حقوقی این پیام‌رسان گفت: پیام‌رسان بله هم هرچند کمتر از دیگران، اما در سال‌های اخیر با دستگاه‌های دولتی دست‌و‌پنجه نرم کرده‌است.

وی افزود: با توجه به چالش‌هایی که در پیام‌رسان بله با آن ها در ارتباط بودیم، نقطه محوری این پیام‌رسان سطح مسئولیت این پلتفرم در حوزه محتوای منتشر شده بود که این مهم مدعی خصوصی و دولتی داشته است.

وی با بیان این که هرچند تعیین سطح مسئولیت در قوانین وجود دارد، اما باید پیشرفته‌تر باشد؛ گفت: ما ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی را داریم که در مورد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر صحبت می‌کند. اما آیا لازم بود ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای فتح مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی را مشخص‌تر کند؟ پاسخ این است که بله لازم بود؛ اما الان پس از ۱۵ سال از گذشت قانون جرایم رایانه‌ای و تعیین مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به‌ نظر می‌رسد که لازم است که سطح مسئولیت‌ها هم به‌صورت دقیق‌تری پیش‌بینی شوند.

مدیر حقوقی پیام‌رسان بله گفت: نزدیک‌ترین قانونی که برای تعیین سطح مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها وجود داشته ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانه‌ای است که در آن ارائه دهندگان خدمات میزبانی مکلفند در صورت وصول دستور مقام قضایی یا وصول دستور کارگروه تعیین مصادیق نسبت به حذف محتوا اقدام کنند. اما واقعاً همه سکو‌های ما در این تعریف می‌گنجند؟

وی اضافه کرد: لذا تعریف‌هایی که ما در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها لازم داریم تا در مقررات احضار شوند، سه موضوع مشخص است که مبهم هستند و ما برای تعیین حدود مسئولیت لازم داریم تا این سه موضوع را بررسی کنیم.

حسینی با اشاره به چالش‌هایی که با آن ها مواجه بوده اند که ناظر به سه مفهوم هستند؛ گفت: این سه مفهوم عبارتند از «پلتفرم»، «حوزه عمومی و خصوصی» و «مالکیت داده». ما اگر بتوانیم به تعریف مشخصی از این سه مفهوم برسیم آن وقت می‌توانیم تعیین حدود مسئولیت را با چارچوب دقیق‌تری انجام دهیم.

وی افزود: اگر خود پلتفرم یک کنشگر به‌ حساب بیاید خدماتی را ارائه دهد از حوزه سکو خارج خواهد شد و آن جا ما حرفی نداریم.

او در مثالی از تیک تاک گفت: در قضیه شکایت ۲۰ خانواده نوجوان قربانی از تیک‌تاک نیز با این که آمریکا سعی دارد تا مسئولیت پلتفرم را به حداقل برساند و قانون ارتباطات پاک را دارد؛ اما چون تیک‌تاک خود محتوایی را به کاربر خود پیشنهاد داده بود، مسئول شناخته شد.

مدیر حقوقی پیام رسان بله ادامه داد: نسبت به حوزه عمومی و خصوصی اگر ما تعریف مشخصی از حوزه خصوصی داشته باشیم، قطعاً حاکمیت نباید مطالبه کند که محتوایی مستهجن که در گفتگوی خصوصی بین دو فرد ردوبدل می‌شود را گزارش کنیم و مسئولیت پلتفرم در این حوزه به صفر می‌رسد.

از دیگر مهمانان این برنامه ابراهیم خان، مدیرگروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری بود که با اشاره به حدود مسئولیت پلتفرم یا کاربر گفت: نباید همه مسئولیت را به پلتفرم یا کاربر داد. چرا که پلتفرم‌ها چندگانه و دارای انواع مختلف هستند و نمی‌توان قوانین یکسانی برای همه پلتفرم‌ها وضع کرد؛ لذا با توجه به نوع پلتفرم، قانون و حدود مسئولیت خاصی را می‌بایست وضع کرد. مثلاً در تاکسی اگر راننده به‌ خاطر نبستن کمربند جریمه شود، مسئولیتی بر گردن پلتفرم نیست.

وی افزود: وقتی به قوانین کشور‌های گوناگون نگاه می‌کنیم، مسئولیت را به عناصر می‌دهد و در هر کشوری یک عنصر از دیگر عناصر پررنگ‌تر است. ولی این مسئولیت‌ها در هیچ کشوری به صورت صفر یا صد تلقی نمی‌شوند.

در قسمت دیگر این نشست فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت توسعه کسب‌وکار‌های پلتفرمی، گفت: ما گاهی با مقاومت‌هایی که داریم، هزینه‌تراشی می‌کنیم. در مسائل مختلف اگر می‌خواهد کاری رخ دهد، ما باید با گردهم آوردن ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ چرا که شاید خود افراد ذی‌نفع برای جلوگیری از تخلفات ایده‌هایی داشته باشند، اما به دلیل تعارض‌منافع یا نگاه‌های بخشی، نهاد متولی مربوطه مقاومت می‌کند.

بیات با اشاره به وجود دغدغه نظارتی برای حاکمیت عنوان کرد: خود پلتفرم باعث می‌شود تا نظارت بهتری انجام شود.

وی افزود: وقتی کسب‌وکار پلتفرمی داخلی شکل نگیرد، کسب‌وکار پلتفرمی خارجی شکل می‌گیرد که دیگر نظارت در این حوزه برایش امکان‌پذیر نیست. نمونه بارز آن را در اینستاگرام می‌بینیم.

وی با اشاره به تعریف سکو‌های اینترنتی در مقررات گفت: در آیین‌نامه حمایت از سکو‌های هیئت وزیران مصوب ۱۰/۸/۱۴۰۱، مصوبه ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای‌مجازی ۲۵/۶/۱۴۰۱ و ماده ۱ تعریفی را ارائه کرده است که سکو‌های اینترنتی نوعی از کسب‌وکار اینترنتی هستند که امکان عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط اشخاص دیگر را در بستر خود فراهم می‌کنند. مانند سایت‌های درج آگهی، بازارگاه‌ها، موتور جستجو و… .

بیات با اشاره به تعاریف سکو‌های اینترنتی در مقررات گفت: همان طور که اشاره شد من در قانون تعریفی از پلتفرم ندیده‌ام.

وی اضافه کرد: در موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها، مسئولیت شقوق مختلفی دارد. یک قسمت آن مسئولیت کیفری است که خیلی مهم است. قسمت دیگر مسئولیت مدنی است. حتی آسیب‌هایی که این ها به اشخاص ثالث وارد می کنند. یک مسئولیت صنفی است و یک سری تعهدات قراردادی است که تعهدی داده شده که کالایی ارسال شود و ارسال نمی‌شود. البته در کنار این مسئولیت‌ها یک سری الزامات قانونی هم وجود دارند که ابهام دارد که چه کسی باید این کار‌ها را انجام دهد. مثل صدور فاکتور، نرخ ارزش‌افزوده، حق انصراف، بیمه، نقض علائم تجاری و… که باید مسئولیت‌ها را هم از هم تفکیک کرد.

رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با اشاره به بحث ریسک گفت: انتظار می‌رود با توجه به سودی که عاید پلتفرم می‌شود، مسئولیتی را بر عهده بگیرد. چون نقش پلتفرم دلالی صرف نیست؛ لذا باید سازوکار ویژه‌تری پیش‌بینی شود. نقش بیمه در مدیریت ریسک می‌تواند موثر باشد.

در ادامه این جلسه دکتر سعد، قائم‌مقام خانه اندیشه‌ورزان با اشاره به مشکلات تنظیم‌گری حاکمیت گفت: خود پلتفرم‌های ما نیز مشکلاتی جدی داشتند.

وی با اشاره به این که خود اصناف هم باید برای خود تنظیم‌گری داشته باشند، گفت: لابی صنوف روی قانون‌گذاران تأثیر جدی می‌گذارد. مثلاً نسبت به شفاف‌سازی محتوای مجرمانه خود پلتفرم‌ها می‌توانند ورود بهتری داشته باشند.

در ادامه این نشست احمدلو، مدیر فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نکاتی را پیرامون لزوم قانونگذاری در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها گفت.

وی با اشاره به فعالیت مرکز پژوهش‌ها در این حوزه عنوان کرد: تعیین تکلیف این حوزه چند لایه دارد. یک لایه مربوط به ایدئولوژی است که نگاه ما به پلتفرم‌ها چگونه است. لایه دیگر مربوط به حوزه‌های مسئولیت پذیری است با بررسی‌های ما در هیچ کشوری نمی‌بینیم که در یک قانون همه حوزه‌های مسئولیت پذیری آمده باشد.

در قسمت دیگر این نشست، وکیلیان مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای‌ مجازی، با بیان تاریخچه مقررات حوزه حدود مسئولیت پلتفرم‌ها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲، قانون سرویس سال ۱۳۸۵، قانون جرائم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ را جزء قوانین این حوزه برشمرد.

وی با مرور مقررات دولت در این حوزه گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث سکو‌های کاربرمحور در سال ۱۳۸۹ مطرح و در مقررات دولت به رسمیت شناخته شد. مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی فضای‌مجازی و پس از آن بخشنامه‌ای از سمت قوه‌قضاییه رسید که در دادگاه‌ها قابل‌استفاده بود.

وکیلیان با اشاره به جای خالی قوه‌قضاییه در این نشست گفت: قانون جرائم رایانه‌ای در حال بازنویسی است و این موضوع مهمی است.

وی با اشاره به قوانین سختگیرانه انگلستان نسبت به اتحادیه اروپا در حوزه رود مسئولیت پلتفرم‌ها گفت: مدل انگلستان در این حوزه می‌تواند مطلوب باشد.

در ادامه حسین شمالی از سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش خود در فروش اینترنتی دارو گفت: با توجه به کسی که در حوزه پلتفرم‌های دارویی کار کرده‌ام می‌گویم که این خیلی ساده‌انگارانه است که پلتفرم را تنها یک دلال ساده بدانیم. اگر این طور است پلتفرم‌ها ابتدای برنامه خود این مطلب را بنویسند. این درست نیست که به واسطه انحصار پلتفرمی که برای برخی ایجاد شده و از سوی حاکمیت حمایت هم شده‌اند، این موضوع را بیان کنند.

وی افزود: نمی‌شود در هنگام توسعه کسب‌وکار و بازار گرفتن طور دیگری برخورد کنیم و در زمان قبول مسئولیت طور دیگری صحبت کنیم.

در پایان این نشست سالاری، مدیرعامل اندیشکده حنان با تشکر از مدعوین جلسه گفت: این جلسات ان شاءالله ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به موضوع حدود مسئولیت پلتفرم‌ها گفت: مباحث نشان‌دهنده آن است که در این زمینه حاکمیت مسئول است و در لایه قانون‌گذاری یک تشتت عمیق را شاهد هستیم. در لایه اجرا هم ما به مدل چین عمل می‌کنیم و حق سکو‌ها ضایع می‌شود.

وی با اشاره به این که نمی‌شود نسخه واحدی برای سکو‌ها پیچید؛ گفت: باید دسته‌بندی سکو‌ها انجام شود تا تعامل و قانونگذاری به درستی باشد. از طرف دیگر نهاد واحدی برای تعامل با سکو‌ها وجود ندارد.

سالاری درباره تعامل اندیشکده حنان با سکو‌ها گفت: حرف سکو‌ها این نیست که ما مسئولیتی را نمی‌پذیریم؛ بلکه حرفشان این است که بگویید ما چه چیزی باید بپذیریم و انجام دهیم. همچنین نگاه به سکو‌ها هم باید از تهدیدمحوری به فرصت‌محوری تبدیل شود.

منبع: اندیشکده حنان