نامه مجلس به رهبر انقلاب درباره ساماندهی کارکنان دولت

علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به سوالهای خبرنگار ما درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت پاسخ گفت:

 با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟

بابایی: پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره‌‌ای به مهم‌ترین ماموریت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ماموریت‌های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت‌ است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه‌های دولتی حتی دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و ساماندهی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه‌های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست‌های کلی نظام و اصل 110 قانون اساسی.

علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.

در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟

بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی  مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن‌ها شده است. 

ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین 1403 دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده 17 (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند

بابایی:  ماده 17 که به چابک‌سازی دولت مربوط می‌شود، در واقع به کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیروها که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت‌های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیروهای دولتی که وظایف مشابهی انجام می‌دهند، به دلایل کوچک‌سازی دولت به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.

ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری‌هایی نیست و باید نیروهایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، در همان دستگاه‌ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند.

علی بابایی کارنامی , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی , مجلس شورای اسلامی ایران , اخبار بازنشستگان , حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی , 

**اختلاف مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت

سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده‌، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟

بابایی:  این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.

 تبصره دو دقیقاً حاوی چه مفادی بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد وارد کرد؟

بابایی: در خصوص تبصره 2 این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیروهای گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره 2 را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست! 

علت مخالفت برخی اعضای مجمع با مصوبه ساماندهی کارکنان مشخص نیست

اگر ماده واحده اجرا می‌شد، الان باید شاهد چه اقداماتی از سوی دولت می‌بودیم؟

بابایی: طبق این قانون، دولت مکلف است که نیروهای شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت‌های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه‌های دولتی به‌طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت‌های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.

با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره شده بود.

من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه‌ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی‌توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایندهای قانونی تصویب شده را نمی‌توان به این سادگی رد کرد.

البته ما از فرمایشات آیت‌الله آملی لاریجانی تشکر می‌کنیم که به‌طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون‌گرایی حرکت کرده‌اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست. 

**نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب برای حل مسئله ساماندهی کارکنان دولت 

با وجود تمام این حرف و حدیث‌ها بالاخره تکلیف این مصوبه که به گفته شما پیش از این به قانون هم تبدیل شده، چه می‌شود؟

بابایی: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آن‌ها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.

برخی از نمایندگان نیز پیشنهاد داده‌اند که در این زمینه مستندات و مدارک مربوطه را آماده کنیم و آن‌ها را به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه دهیم تا از این طریق راه‌حلی برای حل این مشکلات پیدا شود. در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال 1404 نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.

چرا این طرح به چنین چالش‌هایی برخورد کرده و چه راه‌حلی برای حل آن وجود دارد؟

بابایی: یکی از دلایل اصلی چالش‌های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه‌های اصلی افزایش بهره‌وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم‌های اداری کمک می‌کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و بهره‌وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.

ما با این اعتقاد حرکت می‌کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب‌های ناشی از استخدام‌های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.

در نهایت، به نظر شما دولت و مجلس چگونه می‌توانند این مشکلات را حل کنند؟

بابایی: حل این مشکل نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان مجلس، دولت و دیگر نهادهاست. به‌ویژه در بخش‌های اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا نیروهای شرکتی به درستی به وضعیت پیمانی یا رسمی تبدیل شوند. این تغییرات نباید تنها به سود گروهی خاص باشد، بلکه باید به‌طور جامع و برای همه کارکنان دستگاه‌های دولتی صورت گیرد.

ما در کمیسیون اجتماعی آماده‌ایم که به‌طور مستمر این مسائل را پیگیری کنیم و هرگونه اصلاحات لازم را در قوانین و فرآیندهای اجرایی انجام دهیم تا در نهایت وضعیت استخدامی کارکنان دولت به وضعیت بهتری تبدیل شود و مشکلات بهره‌وری و فساد کاهش یابد.

**حل مسئله مزد کارگران نیاز به یک طرح جامع‌ دارد/ اکثر کارفرمایان مستقل مشکلی با افزایش مزد ندارند

 اگر موافق باشید برویم سراغ مسئله تعیین مزد سالیانه کارگران که همیشه در ماه‌های آخر سال به یکی از مباحث داغ و پرچالش در رسانه‌ها بدل می‌شود. با توجه به این که اخیراً آقای ظهوریان طرحی را برای اصلاح ماده 41 قانون کار ارائه کرده، بفرمایید که این طرح به کجا رسیده است؟

بابایی:این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده 41 قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول  تناسب افزایش مزد با تورم که به نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. 

ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور  مشکلی با افزایش مزد ندارند. چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است. 

اعتقاد ما این است که باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن‌ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک “مستحق ترحم” است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.

اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.