حوادث ناشی از کار در اتحادیه اروپا چند نفر قربانی می‌گیرد، در ایران چند نفر؟

اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۲.۹۷ میلیون حادثه ناشی از کار (منجر نشده به فوت) در اتحادیه اروپا رخ داد که نسبت به ۲.۸۸ میلیون حادثه ثبت شده در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۸۷ هزار و ۱۳۹ مورد، معادل ۳ درصد، افزایش یافت.

ارزیابی یورواستات نشان می‌دهد که این افزایش می‌تواند به دلیل شروع مجدد فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و پس از پایان محدودیت‌های وضع شده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ رخ داده باشد.

بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۲۲، تعداد حوادث منجر به فوت در محیط‌های کاری به ۳ هزار و ۲۸۶ مورد رسید که ۰.۱ درصد در کل حوادث کاری سهم داشت. این میزان مرگ و میر در محیط‌های کاری نسبت به سال پیشین میلادی، ۶۱ مورد و نسبت به سال ۲۰۱۳، ۱۲۲ مورد کمتر بود.

حوادث منجر به فوتEUROSTAT

در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با نزدیک به ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، طی سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ​​۱.۶۶ مرگ و میر ناشی از کار به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل رخ داده است که نسبت به نرخ ۱.۷۶ موردی گزارش شده در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. این نرخ از سال ۲۰۱۶ تاکنون همواره کمتر از ۲ به ازای ۱۰۰ هزار کارگر بوده است.

نرخ حوادث منجر به فوتEUROSTAT

اما در ایران طبق آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور ۲ هزار و ۱۱۵ کارگر در سال ۱۴۰۲ خورشیدی بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. مطابق این آمار، در سال گذشته خورشیدی بیش از ۲۷ هزار کارگر به دلیل بروز حوادث ناشی از کار مصدوم شده و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

بر این اساس، ۷.۸ درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت کارگران می‌شود.

اما آمار‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی رخ می‌دهد که حدود ۹۵ درصد از آنها قابل درمان و بهبودی کامل است و سالانه تنها حدود ۶۵۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا اعلام کرد که آمار فوتی ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۰، ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نف کاهش یافت.

این در حالی است که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، هزار و ۶۲۵ مرگ در حین کار در ایران ثبت شده بود.

برخی مقام‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ایران دلیل تفاوت آمارهای آنها با سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار را این گونه توضیح داده‌اند که گزارش‌های آنها شامل بخشی از نیروی کار است که کارگر محسوب می‌شوند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بنابراین، حوادثی که برای آن بخش از نیروی کار ایرانی که در چارچوب قراردادهای کارمندی و تحت پوشش سایر نهادهای بیمه‌‌گر فعالیت می‌کنند، در گزارش آنها ثبت نمی‌شود.