اسب زین شده یا زمین سوخته؟

سازندگی: دولتی که هیچ‌گاه حتی شبیه دولت هم نبود، سرانجام به پایان رسید و انبوهی چالش و گرفتاری برای دولت بعد به یادگار گذاشت. دولتی که مدعی بود، ویرانه‌ای تحویل گرفته، خود ویرانه‌ای به یادگار گذاشت و به گواه آمارهای موجود، مردمان زیادی را فقیرتر و سفره‌های بی‌شماری را کوچک‌تر کرد. دولت سیزدهم با وعده‌های فراوان بر سر کار آمد؛ از ایجاد رشد اقتصادی سالانه ۸ ‌درصدی گرفته تا ایجاد سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن؛ در کنار مهار تورم و سامان دادن به اقتصاد ایران. با این حال اکنون که کار این دولت به پایان رسیده، خبری از تحقق هیچ‌ یک از این وعده‌های رنگارنگ نیست. تورم همچنان در سطوح بالا سیر می‌کند، تحریم‌ها پابرجاست، رشد اقتصاد بخش خصوصی به صفر میل می‌کند و اندک تحرکی که مشاهده می‌شود ناشی از افزایش فروش نفت است و چشم‌اندازی هم برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. همه ما امیدوار بودیم، سرمایه اجتماعی و شیخوخیت سیدابراهیم رئیسی در جبهه اصولگرایان، خرج حل‌و‌فصل مشکلات اساسی کشور شود و عده‌ای هم این امید را داشتند که با خالص‌سازی نیروهای سیاسی، قدری از مشکلات کشور کاسته شود اما نه امید ما به بار نشست و نه امید گروه دوم نتیجه داد و این فرصت هم از دست رفت و بحران‌های اقتصادی بیشتر از گذشته تعمیق شد.

سه سال پیش بخشی از جامعه که به ارزش‌های مذهبی بها می‌داد به امید بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور به سیدابراهیم رئیسی رای داد اما دولتی روی کار آمد که نه نظر روشنی برای اداره اقتصاد داشت، نه مدیرانی شایسته به کار گمارد و نه به توصیه متخصصان گوش داد. در نتیجه همه چیز دست‌به‌‌دست هم دادند تا جامعه و اقتصاد ایران را در چاله‌ای عمیق‌تر از قبل گرفتار کنند. شاید اگر شوخی روزنامه کیهان با اسم رمز «اسب زین ‌شده» نبود، امروز ما هم ناچار نبودیم به این صراحت درباره دولتی بنویسیم که اقتصادمان را از رونق انداخت و سفره‌هایمان را کوچک‌تر کرد.

روزنامه کیهان نوشت:«دولت چهاردهم در حالی سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد که وضعیت کشور در مقایسه با شرایط اسفناکی که در مرداد ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم تحویل داده شد، تغییرات مثبت بسیار زیادی داشته است.» هر دولتی کارنامه‌ای مثبت و منفی دارد و دولت سیزدهم نیز به طور قطع یادگارهای مثبتی به جا گذاشت اما موضوع این است که اقتصاد را با اعداد و ارقام می‌توان اندازه گرفت و شاخص‌ها بهترین معرف برای کارآمدی یک دولت هستند و کارنامه اقتصادی هر دولتی را می‌توان با بررسی عملکرد شاخص‌های کلان و خروجی اقتصاد (اعم از رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، تراز پرداخت‌ها و…) ارزیابی کرد. مجموعه‌‌‌ای از آمارهایی که توسط همین دولت منتشر شده از وضعیت وخیم اقتصاد ایران در ابعاد مختلف حکایت دارد؛ از نرخ تورم سالانه ۳۶.۱ درصدی و افت ۹ درصدی صادرات تا بدهی سرسام‌آوری که دولت سیزدهم برای دولت به جا گذاشته که به عقیده اقتصاددانان از تولید ناخالص داخلی ایران هم بیشتر است. رسانه‌های اصولگرا بلافاصله پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ از بدهی بسیار بزرگی سخن گفتند که از دولت حسن روحانی به جا مانده است اما آنچه این روزها مطرح می‌شود، بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که اقتصاددانان تصور می‌کردند. برخی گزارش‌های خوش‌بینانه نشان می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان بیش از ۷۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت سیدابراهیم رئیسی به ارث برده است. استناد ناظران به گزارش اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم را برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که دولت سیزدهم برای کمک به کسری بودجه در سه سال گذشته بسیاری از دارایی‌ها و اندوخته‌های کشور را واگذار کرده و حتی از دارایی‌های بنیاد برکت و ستاد اجرایی هم بهره برده است. همچنین بیش از۵۰ درصد بدهی به بانک‌ها در سه سال گذشته ایجاد شده که به این ارقام باید بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دارای زیان سنواتی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است نیز افزوده شود.

دولت سیزدهم برای تأمین کسری بودجه به جای کاهش هزینه‌ها و تعدیل بودجه گروه‌های حامی خود به تشدید فشارهای مالیاتی متمایل شد و در حالی ‌که هر لحظه در اقتصاد ایران صدها میلیارد تومان رانت جا‌به‌جا می‌شد و با هر تصمیم سیاستگذار، افراد و گروه‌های خاص ثروت‌های افسانه‌ای به جیب می‌زدند. دولت به سازوکارهایی که برای جلب حمایت سیاسی، رانت توزیع می‌کند، دست نزد و سراغ افراد و گروه‌هایی که به پشتیبانی آنها وابسته است، نرفت اما از معلم و کارمند و استاد دانشگاه مالیات بیشتری گرفت به گونه‌ای که چنین فشارهایی برای دریافت مالیات از مردم در چند دهه گذشته بی‌سابقه بود.

نقد رویکرد دولت سیزدهم
در کنار ارقامی که به آن اشاره شد همچنین می‌شود عملکرد دولت سیزدهم را با بررسی کیفیت سیاستگذاری اقتصادی (اعم از سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست ارزی) ارزیابی کرد که خروجی آن تشدید تورم، تداوم خروج سرمایه، تضعیف پایه‌های رشد، تشدید فقر، افزایش میزان فساد و افزایش بیکاری بوده است. در دولت سیزدهم بسیاری از تصمیم‌های دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به سود گروه‌های ذی‌نفع گرفته شد. اقتصاد در تله تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفتار و تجارت آزاد تبدیل به کوله‌بری شد و کسب‌وکارها بیشتر از همیشه از نااطمینانی رنج بردند و در نتیجه، سرمایه مالی و انسانی به طور همزمان از کشور خارج شد.

در این دوره با منظومه‌ای روبه‌رو بودیم که قدرت سخت را در اختیار داشت و در کنار آن بانک‌ها و منابع مالی را به خدمت گرفته بود و فضای رسانه‌ای کشور را کنترل کرده و فضاسازی می‌کرد و تریبون‌های فرهنگی را هم هدایت می‌کرد. از ابتدا این منظومه که با اقتصاد و تجارت آزاد مخالف بود، توان مالی و حمایت سیاسی بیشتری پیدا کرد. در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم باید به این مساله هم توجه کرد که این دولت سقف پرواز بسیار کوتاهی داشت. به هر حال دولت سیزدهم در حالی دولت را تحویل می‌دهد که هر ایرانی به‌طور متوسط فقیرتر شده است حتی بدون در نظر گرفتن رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی. با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی دنیا در حد دو تا سه درصد بوده است، این دوران کوتاه دوران خروج ایران از جرگه کشورهای با درآمد متوسط بالا و ورود آن به کشورهای با درآمد متوسط-پایین بوده است. نوع مسائلی که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است، مسابقه با کشورهای در حال توسعه در عرصه رشد اقتصادی نیست بلکه تلاش برای حفظ برخی استانداردهای زندگی از قبیل آب، برق، گاز، زیرساخت‌های فیزیکی، بهداشت و درمان و تحصیلات برای شهروندان است. مساله ما دیگر رشد اقتصادی ۸ درصد نیست، گریز از رشد منفی و صفر است.

قطعاً تداوم دشمنی آمریکا با ایران و تحریم‌های همه‌جانبه، نقش غیرقابل انکاری در تشدید رکود اقتصادی سال‌های اخیر دارد اما دو نکته نباید از نظر دور بماند؛ یکی اینکه دولت سیزدهم نظریه روشنی برای اداره اقتصاد نداشت و اغلب مدیران این دولت قدرت و توان کافی برای حل مشکلات را نداشتند و دیگر اینکه دولت سیزدهم نخواست یا نتوانست مذاکره با غرب را پیش ببرد و به دوستان شرقی اتکا کرد که خود درگیر جنگ و بحران اقتصادی بودند یا اصولا رابطه با ایران برایشان محلی از اعراب نداشت. به همین دلیل انداختن تمامی تقصیرها به گردن تحریم‌های اقتصادی، غافل شدن از کاستی‌های بزرگ و خطاهای عظیم سیاست‌گذاری اقتصادی است که در دولت سیزدهم به اوج خود رسید.

میراث دولت سیزدهم
اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم که دولت ابراهیم رئیسی شروع درخشانی نداشت اما هرچه زمان گذشت، کارشناسان و اقتصاددانان شناخته‌ شده‌ای با دولت همکاری می‌کردند. اگر صحبت از تورم می‌شد، گفت‌وگو از استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی بود نه گرانفروشان بی‌وجدانی که با گران کردن کالاها باعث تورم می‌شدند. اگر صحبت از نرخ ارز می‌شد، صحبت از عرضه و تقاضا و قیمت واقعی آن در شرایط تورمی و یکسان‌سازی نرخ ارز بود، نه دلالان زالوصفتی که با افزایش قیمت دلار باعث فشار بر مردم بی‌پناه می‌شدند. و وقتی صحبت از تجارت با جهان می‌شد، صحبت از بسط روابط تجاری با دنیا بود و وارد شدن به عرصه بازارهای جهانی.

دولت سیدابراهیم رئیسی در زمینه اداره کشور همان الگوی همیشگی را در پیش گرفت که در نیم‌قرن اخیر همه دولت‌ها با شدت و ضعف بیشتر دنبال کرده‌اند. الگویی که معتقد است: «من دولتم و حلال همه مشکلات. اقتصاد را در دست می‌گیرم و مردم را تامین می‌کنم.» این یعنی ورود دولت در اقتصاد برای کنترل قیمت کالاها و خدمات یا همان که اقتصاددانان اختلال قیمتی می‌خوانندش.

در نتیجه دولت به خود اجازه داد برای تثبیت قیمت برخی کالاها و حامل‌های انرژی همچون پهلوانی وارد اقتصاد شود و برای تعیین قیمت شامپو، کره و موز سیاست‌گذاری کند.

اما تصمیم دولت به تثبیت قیمت کالاهایی که انحصار عرضه آن را داشت مانند بنزین، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی، سبب افزایش مصرف از یک‌سو و کاهش درآمد تولیدکنندگان از سوی دیگر شد. تبعات این سیاست در بلندمدت در قالب عدم توانایی دولت در تامین تقاضای این کالاها ظاهر شد که قطعی برق خانگی و صنایع در تابستان‌ها و قطعی گاز صنایع در زمستان‌ها، نمونه‌ای از این تبعات است. کنترل نرخ ارز و تلاش در ثابت نگه داشتن آن بزرگ‌ترین خطایی بود که در کارنامه دولت مرحوم رئیسی ثبت شده است. ادعا‌های اقتصادی دولت سیزدهم از ساخت مسکن تا کنترل تورم و اداره کشور بدون برجام، همه و همه به بحران‌هایی تبدیل شد که حالا پزشکیان باید آن‌ها را حل کند.

در دولت سیزدهم متأسفانه معیشت و رفاه مردم بازیچه‌ اهداف سیاسی گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفت. آن موقعی که دولت رئیسی مستقر شد، مدعی بود بدون حل تحریم می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند. وقتی از سال ۹۷ به این سو، دولت روحانی با تحریم فزاینده مواجه شد و سال ۹۸ هم با کرونا مواجه شد که دو سال هم طول کشید و موجب از کار افتادن بسیاری از واحد‌های اقتصادی شد. از همان موقع گروه‌های رقیب شروع به تبلیغات علیه کارآمدی دولت کردند. دولت روحانی ضعف داشت اما آنچه بعد از ۹۷ اتفاق افتاد، ناشی از تحریم‌هایی بود که خود اصولگرایان از سال ۹۰ به این سو عامل آن بودند. دولت در فقدان درآمد نفتی، ناچار به فروش اوراق شد. آن ۳۵۰ همتی که طرفداران رئیسی علیه روحانی تبلیغ می‌کنند، ناشی از اوراق بود.

دولت رئیسی چون مدعی بود که می‌تواند بدون رفع تحریم‌ها مشکلات را حل کند، قاعدتاً نباید به سمت استفاده از اوراق می‌رفت. اینکه رقم بدهی به ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده به عقیده اقتصاددانان نشان می‌دهد، وعده‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت رئیسی به نتیجه نرسیده است. این دولت نتوانست با گرایش به سمت شرق تحریم‌ها را خنثی کند و دولت را بدهکار‌تر کرد.

دولت پزشکیان در شرایط بسیار بسیار دشواری‌تری از زمان استقرار رئیسی قرار دارد. پزشکیان ریسک بزرگی کرد و بعید است که با وجود انتخابات آمریکا، بتوان مذاکرات را آغاز کرد. از طرف دیگر کلیه ذخایری که دولت‌ها برای رفع چالش‌های شدید اقتصادی داشتند در سه سال اخیر مصرف شد. دولت فقط با حجم زیادی از بدهی مواجه است. دولت پزشکیان باید پاسخگو اصنافی باشد که به علت عملکرد دولت رئیسی معترض هستند. نخستین اولویت اقتصادی پزشکیان، رفع تحریم و تلاش برای گفت‌وگو با غرب است. الان کشور در وضعیتی نیست که بدون رفع تحریم بتواند هدف‌های اقتصادی میان‌مدت خود را پیش ببرد.