اجرای قانون ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها الزامی است

استفاده از ظرفیت های بانک ها در تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم در جلسات شورای عالی مسکن با جدیت بسیار زیاد دنبال کرد اما با این وجود همچنان تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کردند.

در شرایط کنونی با توجه به آنکه میزان تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است بنابراین باید همکاری بانک ها بیشتر شود و این موضوع هم باید توسط دولت چهاردهم پیگیری شود.

در همین زمینه صانعی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه سیاست تشویق و تنبیه به صورت همزمان اثرگذاری بالایی در حل معضل اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهد داشت گفت: در صورتی که بانک‌ها به تعهدات قطعی خود در رابطه با تسهیلات ساخت مسکن عمل نکنند، باید کمتر تسهیلات پرداختی داشته باشند و با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی مواجه شوند، در بودجه ۱۴۰۳ هم مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌های همراه با ارائه تسهیلات ساخت مسکن گرفته شده است تا بتوانند تسهیلات ساخت مسکن بیشتری اعطا کنند.

وی افزود: باوجود قانون الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، اکثر بانک‌ها در سطح مورد انتظار همکاری نکرده‌اند.

او گفت:   با توجه به پیشران‌بودن بخش مسکن که ۳۳‌درصد از حجم اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد، بیش از ۱۲‌درصد اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند و با دست‌کم ۱۳۴بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و پسین است و به همین ترتیب اثرگذاری بالای اشتغال غیرمستقیم نیز دارد، بنابراین تحرک بخش ساخت مسکن می‌تواند به رونق اقتصاد کمک بسزایی کند.

او تصریح کرد: بخش مسکن به صورت مستقیم ۵‌درصد و به صورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف می‌شود.

وی  اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزش‌افزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، بنابراین تسهیل ساخت مسکن کمک بزرگی به حل معضل نیاز اساسی خانوار، کنترل تورم بخش مسکن و همچنین رشد اقتصادی و خارج‌شدن از رکود ایفا خواهد کرد.

صانعی  با بیان اینکه  بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده شبکه بانکی، قدرت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها دارد گفت: بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف را تغییر دهد.

وی افزود: با افزایش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها می‌توان توانایی آن‌ها در اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش داد، سپس مبلغ کاهش‌یافته را به بانک تخصصی مسکن منتقل و تسهیلات ساخت مسکن را تسهیل کرد.

کارشناش سیاست گذاری مسکن بیان کرد: دولت چهاردهم باید هرچه سریعتر زمینه را برای پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم کند تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن تکمیل شود چراکه تنها راهگشا برای این پروژه ها تزریق منابع مالی از سوی بانک ها است. دولت چهاردهم باید این قانون  تخصیص ۲۰ درصدی تسهیلات را پیگیری کند.

خبرنگار: محبوبه کباری