خبر خوش درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارگران

به گزارش ساناپرس، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مسئله‌ی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییس‌جمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که هم‌سان‌سازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوق‌های دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامه‌دار باشد.

عید علی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در رابطه با جلسه‌ی برخی از نمایندگان کارگری با رئیس‌جمهور گفت: در نشستی که با آقای پزشکیان داشتیم در ابتدا از ایشان خواستیم که وزیری از جنس مجموعه کارگری و آشنا به مسائل کارگران انتخاب کنند.

وی گفت: تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم از شعارهای رئیس‌جمهور منتخب بود. در آن جلسه از رییس‌جمهور خواستیم که نرخ واقعی تورم را در سفره‌های کارگران ببیند. ما در ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر نرخ تورم، مولفه‌ی سبد معیشت هم داریم و این مولفه بیشتر از نرخ تورم می‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسیِ کارگران باشد. از ایشان خواستیم به نرخ‌های تورمی که روی کاغذ نوشته می‌شود توجه نکنند و وزیری انتخاب کنند که برای تعیین دستمزد به سفره‌ی کارگران توجه کنند.

کریمی بیان کرد: مسئله‌ی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییس‌جمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که هم‌سان‌سازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوق‌های دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامه‌دار باشد.

این فعال کارگری گفت: پیش از انتخابات ۳ میلیون تومان به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد و در حالی که باید بعد از پرداختِ مابه‌التفاوت، متناسب‌سازی ادامه پیدا می‌کرد و هر ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شد. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق تیرماه خود را بدون دریافت مبلغ متناسب‌سازی گرفتند.

وی با اشاره به ادعای پرداختِ بدهی‌ها از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر این بدهی پرداخت شده برای اجرای قانون متناسب‌سازی چه مشکلی وجود دارد؟ این تأخیر ۴ الی ۵ روزه در پرداخت دستمزد بازنشستگان برای چیست؟ اگر سازمان بدهی خود را گرفته چرا در پرداخت به موقع دستمزد بازنشستگان مشکل دارد؟

کریمی بیان کرد: در جلسه با رییس‌جمهور همچنین اشاره کردیم که سیاست‌هایی از قبیل فرزندآوری و جوان‌سازیِ جمعیت را نمی‌شود با حرف و قوانینِ روی کاغذ پیگیری کرد. وقتی دستمزد کارگران حتی نمی‌تواند حداقل هزینه‌های زندگیِ فردیِ یک جوان را تأمین کند، چگونه انتظار داریم جوانان تشکیل خانواده بدهند و به فکر فرزندآوری باشند. باید برای سیاست‌هایی که روی کاغذ می‌نویسند برنامه‌ی عملی داشته باشند.

کریمی با اشاره به معرفی علیرضا محجوب از سوی تشکیلات خانه کارگر به عنوان وزیر پیشنهادی گفت: در جلسه با رییس‌جمهور، فرصت کافی برای بیان تمام مشکلات کارگران نبود، اما ما معتقدیم با انتخاب وزیری کاربلد می‌توان بسیاری از مشکلات کارگران را حل کرد. باید فضا را برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری باز کرد و ما معتقدیم آقای محجوب با تسلطی که روی مسائل کارگری و روابط کار دارند، بهترین گزینه برای وزارت کار هستند.

افزایش حقوق کارگران

ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

تبلیغ
بازی + جایزه میلیونی😎
شروع کن!
yn-ad
لینک کوتاه

https://www.zenhaar.ir/fa/tiny/news-72945
به اشتراک بگذارید :