وفاق در داخل، اقناع در خارج؛ رویکردی برای پزشکیان

ولی‌الله شجاع‌پوریان، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل نوشت:

 ترور و ترویسم با اشکال مختلف و متنوع آن به پدیده‌ای پرتکرار در قرن بیست و یکم تبدیل شده است، تروریسم دولتی به عنوان یکی از اشکال ترور بیش از هر کشوری در دولت نامشروع رژیم صهیونیستی نمود دارد، به‌گونه‌ای این رژیم اشغال‌گر مجری و طراح اعمال تروریستی در حتی بیرون از مرزهای موجودیت غیرقانونی خود می‌شود. 

شوربختانه به دلیل تسلط رویکردهای غربی بر حقوق بین‌الملل، تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا حتی پژوهش در حوزه تروریسم دولتی نادیده گرفته شود، اما اقدامات متعدد رژیم اسرائیل در ترور فرماندهان حماس، جهاد، حزب‌الله و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران آن هم در بیرون از مرزهای جغرافیای مورد ادعای خودش، تمام اصول و مقررات حقوق بین‌الملل را به سخره گرفته است. ترور در ذات خود چه در بعد داخلی و چه خارجی نشانه ضعف است، وقتی یک فرد، گروه و دولتی نمی‌تواند از روش‌های مرسوم و متداول برای پیروی بر رقیب و دشمن خود از مسیر جنگ، حمله نظامی، مذاکره، تحریم، تهدید، تطمیع و … به اهداف خود دست یابد، ناجوانمردانه‌ترین و غیراخلاقی‌ترین روش حذف، یعنی ترور را به کار می‌برد؛ از این رو تمایل رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته به ترور فرماندهان نظامی رقیب را باید به پای ناتوانی و ضربه‌پذیری آن کشور نوشت. شیوه‌ای که نمی‌تواند در میدانی عام‌شمول و منطبق بر حتی رویکردهای خشونت‌آمیز و تجاوزگرایانه نیز نمی‌تواند راهی پیش ببرد. نهادها، دولت‌ها و فعالان حقوق بین‌الملل تلاش‌های گسترده‌ای در قریب به یک سده اخیر برای مبارزه با تروریسم انجام داده‌اند، صدور اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد همچون کنوانسوین ژنو 1937، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اقدامات در جهت حذف تروریسم بین‌المللی مقرر در سال 1994، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در سال 1999، قطعنامه شماره 1566 در سال 2004 از جمله این تلاش‌ها برای مقابله با تروریسم بوده که به مشپ دلایلی از جمله ضعف ساختاری حقوق بین‌الملل، عدم وجود مرجع قانون‌گذاری فراملی، ضعف دولت‌ها و عدم همکاری آنها و از همه مهم‌تر رفتارهای دوگانه قدرت‌های بزرگ در برخورد با تروریسم، تاکنون دستاورد قابل توجهی در این زمینه کسب نشده‌است. ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در قامت یک میهمان خارجی در کشوری ثالث، عریان‌ترین و کریه‌ترین روش ترور دولتی بود، تمامی اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بین‌الملل از جمله انسانیت، شرافت، صلح، احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و … در این ترور نادیده گرفته شدند و بایسته است جهان با آگاهی از این آفت بزرگ که می‌تواند گریبان بسیاری از شخصیت‌ها و حتی رهبران بزرگ جهانی را بگیرد، اقدامی جدی و پیشگیرانه در این خصوص انجام دهد. در سطح سیاست داخلی ترور اسماعیل هنیه در اولین روز فعالیت رسمی دکتر پزشکیان در مقام ریاست دولت چهاردهم جمهوری اسلامی یک چالش جدی و مهم است. با انتخاب دکتر پزشکیان امیدها برای تنش‌زدایی و تعامل بیشتر ایران با دنیا ایجاد شده بود، هر چند در گذشته هم تمایل ایران برای ایجاد صلح و آرامش مشهود بود و بی‌عهدی کشورهای غربی، با عهدشکنی مانع حضور فعال ایران در عرصه بین‌الملل شدند، اما انتخاب دکتر پزشکیان و مشی و روش او و البته تا حدودی تجارب نظام در دهه اخیر در مواجهه با فشارها و تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی را پیش روی ایران قرار داده بود که بدیهی است چنین موقعیتی خوشایند رژیم اشغالگر اسرائیل نیست و قابل پیش‌بینی بوده که همه تلاش‌های خود را برای ضربه زدن به سیاست تنش‌زدایی ایران و تعامل با دنیا به کار بگیرد. که ترور اسماعیل هنیه در همین مسیر ارزیابی می‌شود. واکنش ایران به این اقدام بزدلانه باید مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت و البته عقلانیت باشد، ابتدا باید دولت جدید به صورت رسمی و قانونی مستقر شود، اعضای کابینه معرفی و رسمیت یابند، در ادامه باید بازبینی و اصل اصلاح ساختاری و عمیق در لایه‌های امنیتی کشور صورت گیرد، متاسفانه به‌رغم تلاش‌ها و دلاوری‌های نیروهای اصیل امنیت و اطلاعات کشور، گسترده‌تر شدن موضوع نفوذ در ساختار نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی، احتمال آسیب‌پذیری کشور را افزایش داده‌است، از این رو لازم است که در یک فرصت مناسب تخصص، تعهد، شایسته‌سالاری و کاردانی جایگزین تظاهر، دورویی، نفاق، باندبازی و سیاست‌زدگی شود. در این مسیر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید از زبده ترین، باهوش‌ترین و توانمندترین افراد کشور انتخاب و تربیت شوند؛ در غیر این صورت تکرار چنین فجایعی با هر میزان از پاسخ از سوی ایران دور از انتظار نخواهد بود.