۹ عامل دست‌یابی به رشد نقدینگی هدف

حاجی زاده ابراز داشت: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی را به کار گرفت و برخلاف آنکه تصور می‌شود این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: علاوه بر کنترل مقداری ترازنامه از ابزارهای سپرده قانونی، بازنگری در بردار‌های نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی، استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزار‌های جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

ضرورت نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه استاندارد و مطلوب فاصله دارد، بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند، لذا استفاده از ابزار‌های جدید به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها می‌شود، اما این سیاست، حالت دومی هم دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود می‌کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود و از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.

حاجی زاده ادامه داد: در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسید.

وی یادآور شد: کنترل نقدینگی از طریق حدگذاری برای ترازنامه بانک‌ها بوده که سیاست موفقی محسوب می‌شود. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ هم بر نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد هدف‌گذاری کرده است، اما چند ملاحظه در خصوص کنترل نقدینگی وجود دارد.

این مدرس علوم بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از نیاز‌های بخش تولید در کنار سایر مؤلفه‌های محیطی از جمله فضای کسب و کار، ثبات نرخ ارز، مقررات تامین مالی، مالیات و بیمه، مسئله نیاز به تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌هاست، برای وضعیت اقتصاد ایران نباید کنترل نقدینگی از حد نرمال و استاندارد بیشتر شود، چرا که اثرات رکودی در اقتصاد دارد و از طرفی دسترسی بنگاه‌ها را به منابع مالی محدود می کند.

حاجی زاده در پایان تاکید کرد: ملاحظه دوم این است که در کنار اهمیت کنترل مقداری نقدینگی، نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی هم به همان اندازه اهمیت دارد، به این معنا که نباید صرفاً به نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها توجه کنیم، ولی غفلت کنیم نقدینگی که خلق شده اساساً به چه مصارفی رفته و چه نیاز‌هایی را تامین مالی کرده است. اگر به بازار‌های غیرمولد رفته باشد حتماً نیاز به بازنگری و نظارت‌های بیشتر وجود دارد. در شرایطی که تنگنای تامین مالی و کنترل رشد مقدار نقدینگی داریم، باید دقت کنیم صرفاً آن دسته بنگاه‌های بزرگی که روابط و نفوذ بیشتری در بانک‌ها دارند به نقدینگی دسترسی نداشته باشند، بلکه باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم توجه شود.

انتهای پیام/